العالم - فلسطين
ويسكن الخان الأحمر فلسطينيون ينتمون للتجمعات البدوية الـ 46 في أواسط فلسطين المحتلة والمهددة بالاقتلاع والتشريد حسب تقييم الأمم المتحدة والتي تراقب سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تجبر بعض التجمعات على الرحيل من موئلهم الأصلي. وفي القرية مدرسة ابتدائية تضم 60 طالبا من التجمعات البدوية القريبة من البلدة.
وقال محمود أبو داهوك أحد سكان التجمع إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت التجمع، وحاصرته بالكامل، وشرعت جرافاتها بشق طرق ومداخل داخل التجمع، تمهيدًا لتنفيذ عملية الهدم.
وأوضح أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الأهالي والمتضامنين المعتصمين داخل التجمع بالضرب، أثناء تصديهم للجرافات واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب من جنسيات مختلفة (أميركي، بريطاني، وكندية).
وأشار إلى أن تلك القوات أغلقت كافة مداخل التجمع، ما أعاق حركة تنقل المواطنين، وسط تضييقات عليهم، لافتًا إلى أنها لا تزال تحاصر المعتصمين.
ووصف أبو داهوك الوضع داخل التجمع بأنه صعب للغاية، مطالبًا العالم بالتحرك العاجل لوقف ممارسات سلطات الاحتلال بحق التجمع وسكانه، ومنع تهجيرهم.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني الأربعاء إن 35 فلسطينيا أصيبوا خلال الاشتباكات التي وقعت في الخان الأحمر.
وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي حكمت في مايو/أيار بهدم القرية التي يقطنها 181 بدويا فلسطينيًا نصفهم من الأطفال.
وعبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء قرار الاحتلال بتنفيذ الهدم في الأيام القليلة المقبلة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الأربعاء تجمع "الخان الأحمر"، وبدأت بشق طرق ومداخل تمهيدًا لتنفيذ عملية الهدم، إلا أن العشرات من الأهالي والنشطاء الفلسطينيين تصدوا لها بأجسادهم.
وأجرى ممثلو ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال مساء الأحد عمليات قياس ومسح للقرية الفلسطينية البدوية المهددة بالهدم.
ومن المقرر أن يزور اليوم الخميس قناصل ورؤساء البعثات الأوروبية، منطقة الخان الأحمر، للتضامن مع السكان والتعبير عن رفضهم لقرار هدمه.
هذا وطالب الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالعدول عن قرارها بهدم منازل الفلسطينيين في تجمع "الخان الأحمر" شرقي مدينة القدس المحتلة.
وقال بيان صادر الخميس، عن مكتب الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن "مساعي إسرائيل لهدم منازل بالمنطقة، وتشييد وحدات استيطانية جديدة مكانها، يزيد من التهديدات المحدقة بحل الدولتين، والسلام الدائم بالمنطقة". مضيفا أن "سياسات بناء الوحدات الاستيطانية التي تتبناها إسرائيل، تتنافى مع القانون الدولي".
وشدد البيان على أن "الاتحاد الأوروبي ينتظر من إسرائيل سحب قراراتها في هذا الصدد، والإيفاء بالتزاماتها كافة في إطار القانون الدولي".
إلى ذلك قال نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمره الصحفي اليومي إن مجلس حقوق الإنسان قد أبدى قلقه العميق إزاء قرار الاحتلال بهدم "الخان الأحمر" في الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت حكومة الاحتلال لعدم هدم "الخان الأحمر"، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت اليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.
ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة، حكومة الاحتلال إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية، مضيفًا "نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك" لمساكن القرويين، واعتبره أمرا تحظره معاهدة جنيف.
من جهتها، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان "الخان الأحمر" وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي "إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن أوامر الهدم تشكل تهديدًا وشيكًا للمجتمع في منطقة ذات أهمية استراتيجية للحل القائم على دولتين دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، لافتًا إلى أن رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي زاروا المكان لإظهار دعمهم للمواطنين الذين يعيشون فيه.
من ناحيته، اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر، بأنه يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الخارجية البلجيكية أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين، وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية، هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل.
وشددت على أن إعلان السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عن بناء عدة آلاف من المنازل الإضافية في مستوطنات مختلفة في الضفة، يتناقض مع القانون الدولي وينتهك التزامات "إسرائيل" كقوة احتلال عسكرية، كما ذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 في ديسمبر 2016.
وكانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل طالبت سلطات الاحتلال بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو-شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.
وأعربت ثروسيل في بيان صحفي عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة الى ان التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا نصفهم أطفال.
وكانت منظمة "العفو الدولية" أكدت في بيان لها أن سياسات الكيان الصهيوني لتوطين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة تعتبر انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل جرائم حرب موصوفة في "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن يهدد أهالي قرية "الخان الأحمر" الذين ينحدرون من صحراء النقب، خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلهم التي يقطنون فيها منذ عشرات السنين، لتلاحقهم نكبة جديدة، بالرغم من أن أرض التجمع مملوكة بالكامل ومسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة.
ويخشى سكان التجمع البالغ عددهم نحو 250 شخصًا، يعيشون في بيوت مبنية من "الصفيح والخشب"، من إقدام سلطات الاحتلال على تشريدهم وطردهم من منازلهم بأي لحظة، بالإضافة إلى هدم المدرسة الوحيدة بالتجمع، والتي يدرس فيها نحو 180 طالبًا.
ويفتقر التجمع إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكانه بهدف تهجيرهم اقتلاعهم.
ويخوض سكان الخان الأحمر منذ عام 2009م نضالًا في محاكم الاحتلال ضد أوامر الهدم، والأوامر التي تمنع إقامة مبان عامة، كالعيادات والمدارس.