الخرطوم(العالم)-09/01/2011- حمل حزب المؤتمر السوداني المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم مسؤولية الازمات التي تعاني منها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي، واشار الى ان اتفاقية نيفاشا همشت المعارضة وعزلتها، مؤكدا ضرورة سن دستور جديد للبلاد يرتب اسس الحياة الديمقراطية في البلاد ويحافظ على وحدته.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ عبد الرحمن في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان اتفاقية نيفاشا منذ عام 2005 كرست لعزل المعارضة ومضت في تقسيم الحكم والقرار بين شريكي الحكم، الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، رغم محاولات المعارضة لان تكون لها كلمة في مصير بلدها.
واضاف عبد الرحمن: ان المعارضة نبهت واشارت منذ عام 2005 الى مواطن الخلل في المسار الذي سلكته الاتفاقية، وتنبأت بان تنتهي بانفصال الجنوب.
ونفى وجود اي دعوة حقيقية من قبل المؤتمر الوطني للاحزاب المعارضة للمشاركة في الحكم وقال ان اطراف الحكم قسموا الكعكعة بنسبة 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركة الشعبية و 6% للاحزاب الجنوبية، و14% لكل اهل السودان الباقين موزعين في احزاب مختلفة.
واكد عبد الرحمن ان المعارضة وقبل ان تطالب بتغيير النظام في الخرطوم خاضت حوارا مطولا وبذلت مساعي حثيثة للحفاظ على وحدة السودان، وهي لاتريد اقصاء المؤتمر الوطني من الساحة السياسية.
واعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ عبد الرحمن ان التداعي والعجز التام للنظام والازمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد، واستمرار ازمة دارفور وعجز النظام عن ايجاد حل لها، هو ما دعى المعارضة الى اسقاط حكومة حزب المؤتمر الوطني.
واوضح عبد الرحمن ان المعارضة طالبت قبل المؤتمر الوطني بتشكيل حكومة قومية تتوافق على برنامج ومشروع وطني واضح يحاول حل كل ازمات البلاد من خلال سن دستور جديد يتعاطى مع ازمات البلاد ويتعامل مع قواه.
واشار الى ان الديمقراطية لم تجد ارضا خصبة في السودان وتم الانقلاب عليها عسكريا كلما ارادت ان تتجذر، وانتهى البلاد بها الى هذه الحالة من الحروب والمشاكل والانفصال والخراب.
MKH-9-12:11