العالم - تونس
واعتبر رئيس الدولة أن وثيقة قرطاج-2 تضمنت عديد النقاط الإيجابية، بعد التوصل إلى الإتفاق بشأن 63 نقطة، مشيرا إلى وجود خلاف بشأن النقطة 64 الأخيرة المتعلقة بالتحوير الحكومي وهل أن التغيير سيشمل رئيس الحكومة أم لا.
وقال إنه لا يرغب في التطرق إلى هذه النقطة الخلافية، باعتبار أن الهدف المنشود يكمن في وضع خطة إصلاحية قبل كل شيء، مقترحا في حالة عدم الإتفاق اليوم بشأن هذه المسألة، “تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد شهر رمضان”.
وأوضح قايد السبسي أنه كرئيس للجمهورية، ليس له أي دور في تغيير رئيس الحكومة وليس له أيّة نيّة لتجاوز البرلمان “مثلما يروّج لذلك البعض” وأن المسألة تستوجب المرور عبر مجلس نواب الشعب، وفق ما ينص على ذلك الدستور، مضيفا أنه “لا يستطيع منع الأحزاب المشاركة في اللجنة من طرح هذه الفكرة، غير أن تنفيذها يجب أن يتم وفق الدستور”.
وبخصوص وثيقة قرطاج-2 التي انطلقت المشاورات بشأنها منذ 13 يناير 2018، قال رئيس الدولة إن الإضطرابات التي شهدتها البلاد فرضت تحيين هذه الوثيقة، عبر البحث عن قواسم مشتركة بين كافة المشاركين في صياغتها، من أحزاب ومنظمات وطنية، لتوفير حزام سياسي للحكومة.