العالم - تونس
وأكّد المنصري، لدى عرضه تقرير الھیئة حول مسار ھذه الإنتخابات الجزئیة، التي أنتظمت إثر إستقالة النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني وإلتحاقه بالحكومة، أن إجراء إنتخابات بالخارج وعلى أرض دولة أجنبیة لیس بالأمر الیسیر.
وأوضح ّ أن من بین الصعوبات التي اعترضت الھیئة خلال الإنتخابات الجزئیّة بألمانیا، التي جدت شھر ديسمبر 2017 ، إمتناع ألمانیا عن أن تكون الإنتخابات خارج مناطق السیادة التابعة لتونس، والمتمثلة في سفارة تونس ببرلین والقنصلیات الثلاث التابعة لتونس.
وأضاف أن ألمانیا امتنعت أيضا عن تمكین القائمات المترشحة من القیام بحملة إنتخابیة (إجتماعات وتظاھرات) خارج مناطق السیادة، مؤكدا ّ أن ھذه العوامل ساھمت في ضعف نسبة الإقبال على ھذه الإنتخابات الجزئیة مقارنة بالانتخابات التشريعیة لسنة 2014.
في المقابل، ذكر المنصري ّ بأن ھیئة الإنتخابات أمنت منذ إرسائھا كافة أنواع الإنتخابات سواء الرئاسیة أو التشريعیة أو البلدية أو الجزئیة، التي كانت بصفة طارئة وفي ظرف وجیز، مؤكدا أن الھیئة أثبتت في ّ كل مناسبة جاھزيتھا.
من جانبھم، أشاد النواب خلال مداخلاتھم، بنجاح الھیئة في تنظیم أكثر من إستحقاق إنتخابي آخرھا الإنتخابات البلدية التي كانت ناجحة إستنادا إلى المعايیر الدولیة، وفق تعبیرھم، كما تطرّقوا إلى مسألة عزوف الناخبین.
وحثّوا الھیئة في ھذا الصدد، على ضرورة إيجاد أسالیب جديدة لإستقطاب الناخبین سواء في الداخل أو الخارج، بھدف تذلیل الصعوبات.
كما ساءلوا الھیئة، ّ عما إذا كان لھا مقترح تعديل للقانون الإنتخابي في علاقة بالدوائر الإنتخابیة، كما ينص ُضبط عدد على ذلك الفصل 106 من القانون الإنتخابي الذي يؤكّد على أنّه ّ "يتم تقسیم الدوائر الانتخابیة مع مقاعدھا بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعیة"، وذلك للانطلاق فیه والعمل علیه صلب البرلمان، قبل انقضاء المدة المنصوص علیھا بالفصل المذكور.