العالم - قطر
وأكدت الوزارة أن قوات الأمن القطرية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، تكثف حملاتهما لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة الساريين في دولة قطر، وترحيلهم إلى بلادهم.
وقال المستشار العمالي بالدوحة «هشام محمد كامل» لصحيفة «الشروق» المحلية، إنه «حال مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين رقم 21 لعام 2015، والذى تم تطبيقه من 13 ديسمبر/كانون الأول 2016 يتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها، عرض المخالف على نيابة الإقامات، وهنا يحق للنيابة الافراج عنه بكفالة أو باستمرار حبسه، وعرضه على المحكمة المختصة والكائنة بإدارة البحث والمتابعة».
وتابع: «بالعرض على المحكمة يحق للمخالف إثبات علم جهة عمله بالعمل لدى الغير، إما بعقد موثق بين جهة عمله، والشركة التي تم القبض عليه فيها، أو بشهادة الشهود، وهنا تعرض المحكمة على المخالف إما التصالح أو تطبيق القانون».
وألمح إلى أنه «في حالة التصالح فيحق للمخالف أن يسدد الغرامة التي لا تتجاوز 12 ألف ريال قطري (نحو 3 آلاف دولار)، وبذلك يتم إصلاح الوضع القانوني للمخالف، ويستمر في عمله».
ومضى بالقول: «في حالة العجز عن سداد الغرامة، يحق للمخالف إثبات أمر آخر، وهو تقديم شكوى إلى حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية القطرية، لشرح ظروفه والبت في وضعه القانوني. وفى عدم الوصول إلى أحقية المواطن في شكواه يقضي القضاء بإبعاده عن الدولة».
وتحتل الجالية المصرية في قطر المركز الأول في عدد الوافدين، ومن بعدها الفلبينية والهندية والبنغالية والباكستانية؛ حيث يبلغ عدد المصريين في قطر وفق التقديرات غير الرسمية 300 ألف مصري، بينهم نحو 220 ألف عامل و80 ألف على كفالتهم أو يمثلون أسر العاملين.
ويعمل المصريون في قطر في مختلف المهن الحكومية والخاصة وأغلبها في مجالات التعليم والهندسة والطب والصحافة والإنشاءات.
ويخضع العمال الوافدون على قطر لقوانين صارمة يتم تطبيقها بشكل حازم، لضبط سوق العمل ومنع الحوادث أو الجرائم ومن ناحية أخرى الحفاظ على حقوق العمالة الملتزمة بالقوانين وضمان حقوقها في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفصل من العمل أو التعرض لاعتداء من قِبل صاحب العمل.
106-10