جدد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة إطلاق مبادرة لإنهاء أزمة الاعتقال السياسي بين حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، برعاية مصر.
وافاد موقع "الحقيقة الدولية" ان المبادرة التي وزعها تجمع الشخصيات اليوم الاحد، تنص على تشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة وبعض مراكز حقوق الإنسان من قطاع غزة والضفة الغربية، وأن تتسلم اللجنة المستقلة قوائم المعتقلين من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية من قطاع غزة والضفة الغربية طبقا لأحدث المستجدات الميدانية.
كما يتم اطلاع جميع القوى والفصائل والجهات المعنية على قوائم الأعداد والأسماء للتحقق منها، وأن يتم تسهيل عمل اللجنة بفتح جميع السجون والمعتقلات أمامها في جميع محافظات قطاع غزة والضفة الغربية وتمكينها من الاطلاع على الملفات المطلوبة لكل معتقل.
وأوضحت المبادرة أن كل حالة اعتقالية تتم دراستها كلا على حدة وبعناية دقيقة، وأن يتم حصر أسماء كل المعتقلين على خلفية سياسية وثبوت عدم إدانتهم بمخالفة القانون الفلسطيني، والمطالبة والعمل علي إطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته بمخالفة القانون الفلسطيني من جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، والإعلان في وسائل الإعلام عن كل من يعطل عمل وآليات اللجنة ومن لم يلتزم بقرارات اللجنة المستقلة، وان يكون عمل اللجنة المستقلة برعاية جمهورية مصر العربية.
وأضافت، أن عمل اللجنة يجب أن يكون شهرا واحدا من تاريخ تشكيلها وتنتهي بكتابة ميثاق شرف بين القوى والفصائل الوطنية والإسلامية بعدم العودة إلى الاعتقال السياسي.