العالم - المغرب
وفي الكلمة التي استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 5 نيسان/ أبريل الجاري، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب، وأمام الانتهاكات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين في المنطقة العازلة، دقّ ناقوس الخطر وحذّر من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالمنطقة.
وشدد العثماني على أن المغرب يرفض رفضا باتا وقاطعا محاولات الانفصاليين فرض سياسة الأمر الواقع في المنطقة العازلة، وإحداث تغييرات سواء كانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية، "فهي مرفوضة بالقانون الدولي وبالاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن"، وفق تعبيره.
كما أعرب رئيس الحكومة عن أسفه للانتهاكات المتواصلة لجبهة الانفصاليين بالكركرات، لذلك، فإن المغرب اليوم "يدقّ ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا تيفاريتي وبئر لحلو".
واعتبر العثماني أن "المغرب، كان دائما، وليس اليوم فقط، مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار لـ1991 الذي يعطي للمنطقة وضعا خاصا ويجعلها منطقة عازلة، لكن هي أيضا منطقة مغربية، وأرض مغربية، لكن بسبب السياق العام آنذاك، وباتفاق مع الأمم المتحدة، قبل المغرب أن تكون تلك المنطقة عازلة لخفض التوتر فقط".
وفي سياق تذكيره بتحركات المغرب ورده على محاولات الانفصاليين الأخيرة، أشار رئيس الحكومة، إلى أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "واضحة وصريحة وقوية، ومن جانبنا، فإن الحكومة كلها معبأة وراء الملك، وبتعليماته السامية، انطلقت تعبئة دبلوماسية مغربية شاملة لدق ناقوس الخطر بشأن الخروقات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين".
إلى ذلك، وخلافا لما يروج من إشاعات ومغالطات بشأن مضامين التقرير الأخير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح رئيس الحكومة أن "كثيرا من الإشاعات التي تروج تعد جزءا من الحرب الإعلامية ضد بلدنا وعلينا أن نكون واعين بها لأنها غير صحيحة، والدليل أن التقرير الأخير كان في عمومه متوازيا ومنصفا لجهود المغرب، بل إنه طالب العناصر الانفصالية صراحة بالانسحاب من الكركرات، بمعنى أن التقرير يرد على ادعاءات الانفصاليين وعلى ادعاءات خصوم وحدتنا الوطنية والترابية".
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن المغرب متشبث بموقفه القوي، وأن جميع المغاربة بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم أبانوا عن نضج كبير وعن وطنية عالية في التفاعل مع هذه القضية التي تهم الجميع.
221-114