وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، كشف وزير العدل السوري السابق، نجم الأحمد، أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية نظرا لانتشارها، معتبرا أنها كانت جزءا من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظهور جرائم إلكترونية مستحدثة غير معهودة سابقا.
وأشار الوزير حينها إلى أهمية تعزيز المهارات القانونية للقضاة السوريين وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة هذه الجريمة.
من جهته أوضح وزير الاتصالات والتقانة السوري، علي الظفير، أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة في سوريا يضم شقا معلوماتيا وآخر تشريعيا، مؤكدا أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائياً.
من جهته كشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن حدوث جرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام المنظومات الحاسوبية.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية أعلن الصمادي أن هناك ازديادا في الجرائم الإلكترونية في البلاد نتيجة زيادة عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وستكون هناك آليات خاصة لمكافحة هذه الجريمة.
ولفت الصمادي إلى أن هناك قانونا مختصا بالجرائم الإلكترونية صدر في عام 2012، معتبرا أن الأزمة التي تشهدها البلاد ساهمت في تطوير مجموعة من التشريعات ومنها القانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية.