القاهرة(العالم) 17/12/2010- اكد القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في مصر علي عبدالفتاح ان مصر ليست دولة مؤسسات كما يدعي الحزب الحاكم لانها لا تحترم احكام القانون والقضاء وان ما يحكم مصر هو الحزب الواحد والتنظيم الواحد.
وقال عبد الفتاح في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الخميس : ان مجلس الشعب ايضا اصبح له توجه واحد وان كل الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل القضاة والصحافيين والمراقبين من الداخل والخارج يشهدون بذلك ونحن نسير نحو المزيد من الدكتاتورية .
واضاف: ان الحزب الوطني الحاكم يقوم باقصاء جميع احزاب المعارضة بمن فيهم حزب الوفد وحركة الكرامة والاخوان المسلمين وحتى المستقلين وقد اجرى انتخابات في مناخ فاسد تشريعيا وقانونيا وهذا يؤدي الى احتقان وبالتالي الى الفوضى .
وتابع عبد الفتاح: كنا نريد انتخابات في ظل عدم وجود قانون الطوارئ وفي ظل عدم وجود اعتقالات ووجود اشراف قضائي حقيقي وتعديلات دستورية حقيقية , النظام المصري الحالي رفض تنفيذ اكثر من 1600 حكم قضائي بالنسبة للانتخابات كما ان هناك 4700 طعن في الانتخابات التي جرت مؤخرا , البرلمان اصبح معدوما.
وفي تصريح مماثل لقناة العالم، قال المنسق العام لحركة كفاية عبدالحليم قنديل: ان توريث الحكم في مصر لن يحصل بسبب المعارضة الواسعة المبكرة من قبل المصريين وان مجيء ابن الرئيس المصري جمال مبارك الى السلطة بعد ابيه اصبح غير ممكن بفعل معارضة الشعب المصري لهذه الفكرة .
وفي المقابل، اعتبر عضو لجنة التثقيف السياسي في الحزب الوطني الحاكم مجدي الدقاق في تصريح للعالم"ان مصر دولة مؤسسات وهناك دستور ينظم عملية انتقال السلطة بشكل هادئ وسلمي.
واضاف الدقاق: ان المناخ السياسي في مصر تتطور بشكل مهم جدا وان هناك احزابا وقوى مختلفة ومن يحكمنا جميعا هو الشرعية والدستور والقانون.
وتابع: نحن لا نريد ان نقصي احدا حتى الاخوان المسلمين الذي يعتبرون اعضاءا في الوطن ومن حقهم ان يشاركوا في الانتخابات ولكن بشفافية , فهل يعقل بان يكون هناك تنظيم محظور يلتف على القانون والدستور ويسمي نفسه بالمستقل ثم نكتشف انه تنظيم سري له بناؤه العسكري والاتصالات الخارجية.
fz-16-23:42