فيينا( العالم ) 15/12/2010– اكد مشاركون في مؤتمر منع انتشار اسلحة الدمار الشامل بفيينا، ان استمرار بعض الاطراف الدولية في انتاج هذه الاسلحة دون رقابة ومساءلة دولية بما فيها الكيان الاسرائيلي، يمثل خطرا حقيقيا.
وياتي المؤتمر بمناسبة مرور ستة اعوام على اصدار مجلس الامن للقرار 1540، والهادف الى منع ما يوصف بالمنظمات الارهابية من حيازة اسلحة الدمار الشامل وخاصة البيولوجية والكيماوية.
ودعت الامم المتحدة بمقرها في فيينا الى تنظيم مؤتمر لمندوبي الدول الاعضاء والخبراء في مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل لمراجعة الخطوات العملية التي تحققت على هذه الصعيد.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الامم المتحدة لحظر اسلحة الدمار الشامل ريتشارد لاينن في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الكثير من الدول استجابت لقرار مجلس الامن وقامت باجراءات محددة كتشديد الرقابة على الحدود وسد الثغرات التي يمكن من خلالها تسريب تقنية انتاج الدمار الشامل وهو الحد الادنى مما طالب به مجلس الامن.
واعتبر بعض الخبراء والمهتمين بمكافحة انتشار واستخدام اسلحة الدمار الشامل ان النجاح الذي تحقق على طريق منع ما يوصف بالجماعات والمنظمات الارهابية من الحصول على اسلحة الدمار الشامل لا يعني زوال الخطر الحقيقي لهذا السلاح الفتاك والمتمثل باستمرار العديد من الدول في انتاج وحيازة انواع من اسلحة الدمار الشامل في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدوليين.
واشار الخبراء الى حالة الكيان الاسرائيلي الذي يشكل مثالا بارزا في انتاج وحيازة كافة انواع اسلحة الدمار الشامل من السلاح النووي البيولوجي والكيماوي.
وكانت الامم المتحدة قد اقرت عام 1995 اتفاقية دولية لحظر السلاح الكيماوي وقعت عليها 150 دولة على طريق اعلان حظر شامل على كافة انواع اسلحة الدمار الشامل.
6:56-16