تأمل الولايات المتحدة ان يرفع مجلس الامن الدولي قيودا على استيراد العراق للتکنولوجيا النووية.
وقال دبلوماسيون ان المجلس المکون من 15 دولة يعتزم ايضا في اجتماع سيرأسه اليوم الأربعاء نائب الرئيس الامريکي جو بايدن تبني قرارات تنهي برنامج النفط مقابل الغذاء المثير للجدل الذي کانت تديره الامم المتحدة في العراق وتمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات تعويض متعلقة بغزوها للکويت عام 1990 لمدة ستة اشهر.
وقال دبلوماسي امريکي رفيع للصحفيين طالبا الا ينشر اسمه، ان تلك الحصانة سوف ينقضي أجلها في نهاية يونيو/ حزيران 2011.
وقال دبلوماسيون غربيون ان بغداد ستواصل دفع خمسة في المئة من عائداتها النفطية کتعويضات عن الحرب وسيذهب اغلبها للکويت برغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على هذه المدفوعات کي يتسنى له استخدام مزيد من امواله النفطية في مشروعات التنمية التي تشتد الحاجة اليها.
وقال دبلوماسي غربي ان العراق ما زال يدين للکويت بنحو 22 مليار دولار تعويضات.
وبعد غزوه للکويت خضع العراق لسلسة من عقوبات الامم المتحدة حظرت عليه استيراد المواد الکيماوية والتکنولوجيا النووية التي کان يمکنه استخدامها في برامجه السرية للاسلحة النووية والکيماوية والبيولوجية. وظلت هذه القيود سارية لمدة عقدين.
وطردت عملية عسکرية قادتها الولايات المتحدة القوات العراقية من الکويت عام 1991. وبعد اکثر من 12 عاما في مارس/ اذار عام 2003 قادت واشنطن غزوا للعراق اطاح بالرئيس صدام وحكومته من السلطة.
وبررت السفيرة الامريکية في الامم المتحدة سوزان رايس الخطوات الاخيرة للمجلس في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وکتبت تقول بعد عقود من الطغيان والحرب يسعى العراق وهو عضو مؤسس في الامم المتحدة الى استعادة وضعه الصحيح في المجتمع الدولي. العراق احرز تقدما کبيرا في الشهور الاخيرة رغم استمرار التحديات.
وکان مجلس الامن قال في فبراير/ شباط انه سيرفع القيود على العراق بعد ان يصدق على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها ما يسمى البروتوکول الاضافي وهو اتفاق مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بشأن عمليات تفتيش دقيقة.
ووقع العراق البروتوکول الاضافي وعرضه على البرلمان للتصديق عليه ووافق على تنفيذه بشکل مبدئي حتى يدخل حيز التنفيذ. وتعهدت بغداد أيضا الا تسعى ابدا الى اکتساب اسلحة نووية او کيماوية او بيولوجية.
وقالت رايس انه مع ان العراق لم يصدق على البروتوکول فان المجلس سيدرس وضع نهاية رسمية للقيود المفروضة على العراق ... ومنها ما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء والتطوير النووي للاغراض المدنية.
وقال المسؤول الامريکي ان رفع القيود سيمکن العراق من متابعة برنامج نووي مدني.