عقد وزراء المعارضة في الحكومة اللبنانية اجتماعا لهم لتنسيق الموقف عشية جلسة مجلس الوزراء، وقد توصلوا في نهاية الاجتماع الى مقترح يقضي باعتبار قضية شهود الزور من ضمن ملف اغتيال الحريري المحال منذ الاغتيال على المجلس العدلي.
وذكرت مصادر لبنانية أن الحريري رفض الاقتراح، داعيا الى تشكيل لجنة سداسية قضائية، على أن يعين وزير العدل قاضيين فيها ويوافق عليهما مجلس الوزراء.
الى ذلك اعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الاسبق ايلي الفرزلي عن اعتقاده بانه لن يتم التعاطي مع مشكلة شهود الزور فيما يتعلق بقضية اغتيال رفيق الحريري على خلفية ايجاد الطريق القضائي لها حتى نهاياتها وان هذه المشكلة حتى وان ذهبت الى القضاء اللبناني ستتعثر هنا وهناك.
وقال الفرزلي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء ان ملف شهود الزور لن يرى النور حتى لو انه سلك مسلكا قضائيا لانه ملف حقيقي بكل مقوماته ولانه ملف بني عليه قضية كبرى امتدت لأربع سنوات وعرضت لبنان الى مخاطر الحرب الاهلية واخذت بالعلاقات اللبنانية السورية الى موقع متقدم من الصراع.
في المقابل وفي تصريح مماثل دعا وزير التربية اللبناني حسن منيمنة (موالاة) الى حوار حول مسألة شهود الزور والوصول الى حل وتسوية يلاقي رضا كل الاطراف اللبنانية وقال: في كل المسائل الخلافية مثل المحكمة الدولية والقرار الظني وغيره نحن ندعو الى حل توافقي عبر الحوار يحفظ اللبنانيين ويحفظ القوى السياسية.