العالم – البحرين
وأضافت الوكالة "أن اللجوء إلى لأسواق الدين لتغطية العجوزات من شأنه في بعض الأحيان تأخير وإبطاء وتيرة الإصلاح"، ولفتت "إلى أن خطوات المنامة الإصلاحية اتسمت بالبطء في عملية تنفيذ الإصلاحات."
يشار إلى ان المنامة فرضت ضريبة على الإنتاج كما زادت أسعار الوقود، لكن التغييرات لم تسعف النظام في انتشاله من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تتفاقم بسبب سياسات السلطات البحرينية الخاطئة في البحرين.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إلى أن الحكومة البحرينية لم تحدد استراتيجية واضحة على المدى المتوسط لمعالجة حالات العجز المرتفعة، ولا يوجد وضوح في الجدول الزمني لتطوير مثل هذه الاستراتيجية" لافتة "إلى أن البيئة السياسية، والتوقعات الاجتماعية المتضمنة، ونقص الخبرة في فرض الضرائب تحد بشدة من قيام الحكومة البحرينية بإجراء تعديل مالي أكثر حدة".
ووفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ» فإن لدى البحرين نحو 14 مليار دولار من السندات الدولارية المستحقة، والتي ساعدت على زيادة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 91 في المئة العام الماضي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يرجح أن يرتفع الدين إلى 99 في المئة هذا العام، و107 في المئة في 2019.
ويتوقع أن يبلغ عجز المنامة المالي هذا العام ليصل 11.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1.7 في المئة، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 1989.