العالم - البحرين
وادعى مندوب البحرين بجنيف يوسف بوجيري يوم الخميس في مداخلةً في إطار جدول أعمال المجلس في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي أن مثل هذه الادعاءات لا تستند إلى أية مصادر محايدة أو موضوعية، ولا تلامس حقيقة الأمور، بحسب قوله، زاعما أن "دستور البحرين أرسى مبدأ حرية الرأي والتعبيـر، وعدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشّعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية أو المساس بالأمن القومي، وأنه لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، وأن القضاء البحريني لا يعرف التمييز أو التحيز بين المتقاضين، على حد قوله.
هذا فيما كان المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد قد طالب في كلمته من السلطات البحرينية بخلق البيئة والأجواء التي يمكن من خلالها اتخاذ خطوات تصحيحية، وذلك من خلال تطبيق خطوات اعادة بناء الثقة، كإطلاق سراح السجناء السياسيين، وإنهاء الملاحقات القانونية وسياسة الترهيب ضد النشطاء السلميين السياسيين والحقوقيين، الذين يطالبون بحقوق سياسية ومساواة وحقوق الانسان، والتعاون مع الاجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان.