تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين اليوم الاثنين، بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح على خلفية اتهامات للحكومة بتقويض الحريات.
وجاء طلب الاستجواب بعد ان انهالت الشرطة الكويتية الاربعاء الماضي بالضرب على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة، ما ادى الى اصابة عدد منهم.
وحملت المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح المسؤولية عما حصل.
ويمثل النواب الثلاثة, وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا, الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان, ويحظون بدعم 17 نائبا على الاقل من اصل 50 نائبا منتخبا.
ويصبح وزراء الحكومة الـ 16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين, تلقائيا اعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
وقال النائب مسلم البراك للصحافيين بعد تسليمه طلب الاستجواب, "اليوم تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة".
وبحسب البراك, فان "الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل ايضا من يسمع" في اشارة الى ضرب مشاركين في تجمع عام الاسبوع الماضي.
وادرج طلب الاستجواب في جدول اعمال جلسة مجلس الامة (البرلمان) الكويتي في 28 كانون الاول/ديسمبر.
وياتي طلب الاستجواب بعدما انهالت الشرطة الكويتية الاربعاء بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.
وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا, فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب.