وشددت فيديريكا موغيريني إن نهج الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم استقرار البحرين من خلال الإصلاحات والمصالحة الحقيقية، وأكدت أن الاتحاد سيواصل تشجيع حكومة البحرين على الوفاء بجميع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت في إجابة على سؤال برلماني إن الاتحاد الأوروبي يصر في حواراته المنتظمة مع السلطات البحرينية على على أهمية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بطريقة سريعة وشاملة، وكشفت عن أن الاتحاد أبدى استعداده للمساعدة في هذا الصدد.
من جهة أخرى أعربت المفوضة العليا عن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المحاكم العسكرية إلى محاكمة المدنيين وقالت إن الاتحاد على معرفة تامة بمسألة محاكمة مواطنين مدنيين أمام المحاكم العسكرية في البحرين وذكر أن وفد الاتحاد الأوروبي في الرياض وبالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في المنامة يواصل متابعة محاكمة سيد علوي سيد حسين والسيد فاضل عباس ومحمد المتغوي ومحمد الشهابي، في الوقت الذي يراقب فيه الاتحاد أيضاً الأداء العام لمؤسسات حقوق الإنسان في البلاد.
وكانت السلطات البحرينية قد أبدى امتعاضها من التقارير الحقوقية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي وقالت إن مثل هذه التقارير قد تؤثر على العلاقات الثنائية، إلا أن المجلس الأوروبي اعتمد بعد ساعات البحرين من بين الدول ذات الأولوية لدى الاتحاد الأوروبي في مسائل انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2018.