جدد مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو الخميس، اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بالمسؤولية عن المجازر بحق المدنيين في اقليم دارفور.
ودعا اوكامبو في اجتماع لمجلس الامن الدولي مخصص للسودان، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية للمساعدة في اعتقال البشير.
واعتبر القاضي الدولي أن الخرطوم تؤمن الحماية لمنفذي الابادة، مشيرا الى أنها لم تجر اي تحقيق بحق المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الاقليم.
وقال اوكامبو إن الوضع في دارفور ليس ازمة انسانية وحسب، وإنما هو هجوم منهجي ضد المدنيين، بحسب تعبيره.
وذکر أن بعض الحکومات الأطراف لدى المحکمة الجنائية الدولية منعوا بالفعل البشير من زيارة أو حضور اجتماعات في بلدانهم. لکن مذکرات اعتقال البشير الدولية لم تتحقق بعد.
وأضاف أن " الرئيس البشير ومعاونيه يبذلون جهودا مضنية للتغطية على الجرائم وصرف انتباه المجتمع الدولي من خلال اعلان استراتيجيات وتدابير جديدة" .
ومضى قائلا ان "الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية يضطلعان بدور مهم في ايقاف الجرائم , وتخفيف الوضع الانساني وتوفير استقرار للسودان".
وذکر أن البشير منع من حضور قمم الاتحاد الفريقي.
وکانت المحکمة الجنائية الدولية قد طلبت من الخرطوم تسليم البشير الى جانب اثنين من المسؤولين هما أحمد محمد هارون وعلي قشيب اللذان يزعم تورطهما في حرب عرقية في دارفور.
وأصدر قضاة المحکمة في أيار/مايو الماضي قرارا قضائيا لاطلاع المجلس بأن السودان لم يتعاون في عملية اعتقال المسؤولين الاثنين.
ويتعين على أوکامبو اطلاع المجلس في نيويورك بالمستجدات کل ستة أشهر. الا أنه من غير المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي أي اجراء فوري بشأن مذکرات الاعتقال.