العالم - العالم الاسلامي
وكان النواب الكويتيون مبارك الوعلان وفيصل المسلم وعبد العزيز بوحيمد والأكاديمي أحمد الذايدي، أعلنوا على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي قرارهم بالعودة إلى الكويت، رغم الحكم القضائي الصادر بحقهم بالسجن عدة سنوات .
وبث النائب السابق الوعلان مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع تويتر، يتحدث فيه عن قراره بالعودة للكويت، مؤكدا أن ما صدر بحقه حكم سياسي لقيامهم بكشف "الفساد والفاسدين".
وعبر العديد من المغردين الكويتيين عن استهجانهم لاحتجاز النواب، وقالوا إن "المدافعين عن مصالح الكويت في السجن والسراق والفاسدون والمرتشون يرتعون خارجه".
وتساءل مغرد كويتي:
أين مسلم البراك؟
بالسجن
أين جمعان الحربش؟
بالسجن
أين مبارك الوعلان؟
بالسجن
أين فيصل المسلم؟
بالسجن
أين وليد الطبطبائي؟
بالسجن
أين فهد الخنة؟
بالسجن
أين سالم النملان؟
بالسجن
أين خيرة شباب الكويت؟
بالسجن
إذن أين الفاسدون والقبيضة وتجار المناقصات الفاسدة وسراق المال العام؟
ونشر مغرد آخر صورة للنواب العائدين قبل استقلالهم الطائرة وقال: "أبناء وطني الشرفاء".
وتعود القضية التي أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكاما فيها بالسجن لسنوات، طالت عشرات النواب الحاليين والسابقين والنشطاء إلى العام 2011، بعد دخول مجلس الأمة الكويتي للاحتجاج على الأوضاع السياسية بالبلاد.
وكانت محكمة الجنايات برأت المتهمين كافة عام 2013، إلا أن النيابة استأنفت على الحكم لتصدر الأحكام اليوم لمدد تتراوح ما بين 1 و 7 سنوات وتبرئة شخصين فقط.
ومن بين الصادر بحقهم أحكام بالسجن النائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بـ 7 سنوات لكل منهما، والنواب السابقون مسلم البراك وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان وفهد الخنة بالسجن أيضا 7 سنوات.
لكن النائب السابق مسلم البراك نال حكما إضافيا بالسجن لمدة سنتين عن تهمة التحريض والتمرد على رجال الشرطة. لكن بحسب القضاء الكويتي، فإن المتهم ينال العقوبة الأعلى في حال تعددت الأحكام بقضية واحدة، وسيطبق حكم السجن لمدة 7 سنوات فقط.
وقضت الاستئناف بحبس النائب السابق محمد الخليفة سنة مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، فيما سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ لوفاته.
وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي رفعت الحصانة عن كل من الطبطبائي والحربش في شباط/فبراير الماضي 2017، لورود اسميهما في قائمة المتهمين بدخول المجلس.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر قضائية قولها، إن أمام المتهمين فرصة للطعن على الحكم أمام التمييز بعد تسليم أنفسهم للبدء بتنفيذ الأحكام.
106-10