العالم - العالم الاسلامي
وأكدوا جمعيهم في تغريدات عبر «تويتر» قيامهم بتسليم أنفسهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مشددين على حبهم لبلادهم وأنهم لم يذهبوا للسجن في قضايا خيانة أو سرقة.
وقال أحد المحكوم عليهم وهو النائب الحالي «وليد الطبطبائي»، «أسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن 7 سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في الغوطة الشرقية والذين يعيشون تحت الحصار والجوع وتحت القصف والدمار وحكامنا العرب مشغولون عنهم باللهو والطرب والخلافات وملاحقة المصلحين».
فيما أكد النائب الحالي «جمعان الحربش»، رجوعه من السفر قبل الحكم بيومين حتى يكون موجودا أثناء صدوره، قائلا «رجعت من السفر قبل يومين كي أكون متواجدا أثناء الحكم ومتجه الآن لتسليم نفسي مع أبناء الكويت وعزائي لأبنائي ولوالدتي وأهلي أنني لم أذهب للسجن راشيا أو سارقا أو خائنا وإنما حفظت الأمانة قدر الاستطاعة حفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء».
وقال «مشاري المطيري»، المحكوم عليه بالقضية ذاتها «متحملا لمسؤوليتي وواجبي تجاه وطني، ولأني لم أرتكب ذنبا سوى حبي لهذه الأرض ومن عليها.. متجه لتسليم نفسي».
وغرد «سليمان الجاسم»، «مؤمنا ببراءتي وسلامة موقفي، واحتراما للقضاء وإن اختلفت مع حكمه، أتجه مع بعض من إخواني المحكومين دون تقديم دفاع لتسليم أنفسنا».
وأوضح «راشد سالم الفضالة»، «إني لأبذل أنفاسي بلا ثمن.. حتى أراك كما أهواك يا وطني .. بالطريق لتسليم نفسي.. سلمت للمجد يا وطني».
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فقد قضت محكمة الاستئناف، الإثنين، بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، فيما برأت متهمين اثنين فقط.
وقضت المحمكة بحبس النائبين الحاليين «وليد الطبطبائي» (إسلامي)، و«جمعان الحربش» (إخوان مسلمون)، بـ5 سنوات سجنا، والنواب السابقين «مسلم البراك»، و«فيصل المسلم»، و«مبارك الوعلان»، و«خالد الطاحوس»، و«سالم النملان»، و«فهد الخنة»، بالحبس 5 سنوات عن اتهامهم بمقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.
كما تضمن الحكم حبس «البراك»، سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).
وقضت المحكمة أيضا بحبس النائبين «الطبطبائي» و«الحربش»، والنواب السابقين: «المسلم»، و«الوعلان»، و«الطاحوس»، و«النملان»، و«الخنة»، بالحبس سنتين عن تهمة التعدي على رجال الأمن ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات.
كما قضت بحبس النائب السابق «محمد الخليفة»، سنة مع وقف التنفيذ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
فيما سقطت الدعوى عن النائب السابق «فلاح الصواغ» لوفاته.
وبحسب مصادر قضائية، فإنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.
ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في فبراير/شباط الماضي، على رفع الحصانة عن «الطبطبائي» و«الحربش»، لكونهما ضمن المتهمين.
وتعود أحداث اقتحام المجلس إلى عام 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حيث طالب مئات المعارضين بإقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح»، بسبب تهم بالفساد.
وكان حكم أولى، صدر في 2013، برأ 70 ناشطًا معارضا، بينهم تسعة نواب سابقين، من تهمة الاقتحام.
بيد أن محكمة الاستئناف، اليوم، ألغت قرار براءة المتهمين في قضية الاقتحام، مؤكدة أنهم «ارتكبوا جريمة علنية».
يشار إلى أن 5 نواب حاليين وسابقين، وعدد من المتهمين في القضية، أصدروا بيانا الأحد، قالوا فيها إن محكمة الاسئناف شابها بعض العوار، بعدما عبر بعض القضاة، عن رأيه في مسألة الحراك الشبابي لافتين إلى أن بعض العبارات الواردة في مذكرة النيابة العامة تضمنت جوانب سياسية، وأوصافا لا تليق بالمستأنف ضدهم.
الخليج الجديد
106- 1