قرر القضاء الإداري في مصر بطلان معظم نتائج التصويت في عشرات دوائر الانتخابية في الجولة الأولى من الإقتراع التشريعي، وقال في حيثيات هذه الاحكام ان تشكيل البرلمان القادم مشوبا بالبطلان.
من جهتها، أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات أنها لم تتلق أية أحكام قضائية واجبة التنفيذ.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد منتصف ليلة الاحد الخامس من كانون الاول/ديسمبر الجاري بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في عدة دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر، وبطلان قرار إعادة الانتخابات في تلك الدوائر.
وأشارت المحكمة الى أن هناك عدة أحكام صدرت في تلك الدوائر إلا أن الجهات الإدارية المتمثلة في اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام وأصرت على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها دون تنفيذ تلك الأحكام والعمل بمقتضاها.
وجاء قرار القضاء الاداري في وقت يواصل فيه الناخبون المصريون الادلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من هذه الإنتخابات، وتسجيل نسبة مشاركة ضعيفة.
هذا ودعت اللجنة العليا للانتخابات في مصر المرشحين والناخبين في انتخابات جولة الاعادة الاخيرة لمجلس الشعب الى الحفاظ على سير العملية الانتخابية عبر استمرار التقيد بالنتظام والهدوء وعدم تعكير صفو الأمن.