العالم - البحرين
واعتبر المركز في بيان، أن جميع الشبان معتقلون تعسفياً وفقا للقانون الدولي، لأنه لم يتم عرضهم علي الجهات القضائية المعنية حتي اليوم ولا تزال أخبارهم منقطعة عن اسرهم ومحاميهم منذ ذلك الحين سوي من اتصال مقتضب يفيد بتواجدهم في مبني التحقيقات الجنائية.
وقال المركز إنه سجل مؤخراً اعتقال عدد كبير من الشبان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017 بشكل لافت خاصة من مناطق النعيم والدراز وبني جمرة ولم يتم إحالة أحد الي المحاكمة أو إطلاق سراحه.
واشار المركز إلي أن السلطات في البحرين خالفت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت بالتصديق عليه في عام 2006 والذي جاء فيه إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض عليه يجب إبلاغه سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثه وكذلك الإتهام الموجه إلية كما اوجب العهد علي الدولة تقديم الموقوف سريعا لمحاكمة عادلة ومنصفة والتي قد تأمر بالإفراج عنه لو كان هذا الإعتقال غير قانوني كما أنه من حق أي شخص كان ضحية هذا الإعتقال مخاصمة الدولة وطلب تعويض مادي عن فترة اعتقاله بدون سبب.
كما كرر المركز طلبه أن تسمح السلطات البحرينية بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والذي ترفض البحرين زيارته حسبما افادت قناة اللؤلؤة.
ودعا المركز الدولي ملك البحرين أن يصدر أوامره الي وزارة الداخلية، بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة ، بكشف مصير الخمسة شبان سالفي الذكر وما هي اسباب عدم احالتهم للقضاء حتي الأن.
وتواصل الميليشيات المدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية حملة المداهمات الواسعة وغير القانونية في عدد من مناطق البحرين.
مركز البحرين لحقوق الإنسان، وفي السياق رصد 44 حالة اعتقال بشكل تعسفي من بينهم 5 أطفال و أمراتين في الفترة من 11 حتي 17 ديسمبر 2017.
وأوضح المركز أن 33 حالة اعتقال من الإحصائية المرصودة جرت عبر مداهمات لمنازل المواطنين من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية دون إبراز مذكرة قبض او اذن قانوني بتفتيش هذه المنازل.
وعادة ما ينقل المعتقلون علي خلفية قضايا سياسية إلي مبني إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الجاري.
6-2