العالم - البحرين
كما طالبت المنظمة في بيان السلطات البحرينية إلى الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 7 و 9) والبحرين طرف في كل من هذه المعاهدات.
ورأت المنظمة أن على حكومة البحرين أن توقف فوراً المحاكمات غير العادلة والممارسات القمعية التي تُمارس بحق المُعتقلين ومحاولة إسكات الأصوات المُعارضة عن طريق القوة. وأن تفي بالتزاماتها من أجل أن يتغير الواقع المرير الذي يعيشه الشعب البحريني اليوم حسبما افادت قناة اللؤلؤة.
كما قالت المنظمة في البيان إن البحرين تتجاهل ما يصدر عن المنظمات الحقوقية من تقارير أظهرت إخفاق الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة في الحد في محاسبة قوات الأمن وكبار المسؤولين عن تعذيب وسوء معاملة المحتجزين و مطالباتها بتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة.
وأضافت أن التقرير السنوي الثالث لـ “الأمانة العامة للتظلمات”، الصادر في يونيو/حزيران 2016، قدم أدلة إضافية على أن السلطات لم تحقق تقدما يُذكر في محاسبة منتسبي الأجهزة الأمنية على تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم. ولم يتضمن تقرير الأمانة العامة لعام 2016 أي معطيات حول 15 تظلم تتعلق بأعمال تعذيب مزعومة ارتكبها مسؤولو سجن جو في حق سجناء في مارس 2015 .
وتابعت بالقول “بل من جهة أخرى نجد أن ملك البحرين يصدر مرسوماً في 28 يناير 2013 يقضي بتعيين بسام المعراج مديراً عاما للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، وهو من ضمن الأسماء التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها حول المسؤولين عن التعذيب في سجون البحرين، في تقريرها التعذيب يُبعث من جديد”.
2-6