قال مسؤول في الخارجية الكويتية في تصريحات نشرت اليوم الاربعاء، ان العراق والكويت اتفقا على انشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على جانبي الحدود بينهما، وعلى نقل مزارعين عراقيين الى منازل جديدة.
وقال مدير ادارة الوطن العربي في الخارجية جاسم المباركي لصحيفة "السياسة" ان الكويت تعهدت بموجب الاتفاق ببناء خمسين منزلا كحد اقصى داخل العراق لمزارعين يعيشون بالقرب من الحدود.
كما ينص الاتفاق على ان يبقي كل من البلدين شريطا حدوديا بعرض 500 متر يكون خاليا بشكل كامل من اي نشاط باستثناء شرطة الحدود.
وبحسب المسؤول فان الاتفاق تم التوصل اليه خلال اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة الكويتية العراقية للحدود التي يراسها وكيلا وزارتي خارجية البلدين.
وكان رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي عبر الاثنين عن استعداده لحل جميع المشاكل العالقة مع الكويت وخصوصا قضية المفقودين.
وقال المالكي خلال استقباله الامين العام للامم المتحدة في العراق اد ميلكرت والمقرر الخاص لمسألة المفقودين الكويتيين غينادي تاراسوف، ان "العراق على استعداد تام لبذل كل ما يطلب منه في هذا المجال والتحري عن اي معلومة يمكن ان تؤدي الى العثور على رفاة المفقودين".
واعتبر ان "البحث عنهم واجب انساني وديني بغض النظر عن كونه التزاما" مع الكويت.
واكد ان "العراق ملتزم بحل جميع الملفات العالقة وتجاوز اثار الغزو الغاشم من قبل النظام البائد وباسرع وقت".
وكان مجلس الامن اقر العام 1993 اي بعد ثلاث سنوات من احتلال الكويت القرار 833 الذي حدد الحدود بين البلدين ومنح الكويت اراض كانت تحت السيطرة العراقية في السابق.
ووقع البلدان اتفاقا مشابها العام 2006 بعد ان اوقف مزارعون عراقيون بناء انبوب للري بطول 200 كيلومتر على الحدود، اذ اكدت الكويت ان الانبوب يمر في اراضيها.
وبموجب الاتفاق الذي لم ينفذ قط، وافقت الكويت على تعويض المزارعين العراقيين واودعت مبلغا لهذا الغرض لدى الامم المتحدة.
وذكر المباركي ان الكويت ستدفع ثمن بناء منازل جديدة للمزارعين العراقيين كتعويض لهم.
ويسعى العراق الى الخروج من العقوبات التي اقرت بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بسبب غزوه الكويت من قبل المخلوع صدام ونظامه المنحل العام 1990.
وترفض الكويت هذا المسعى مؤكدة انه يتعين على العراق حل المشاكل الحدودية ومطالب اخرى.
وقد اعلن وزير النفط الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح في آب/أغسطس الماضي ان الكويت والعراق توصلا الى اتفاق مبدئي ينظم انتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق ان تسببت بنزاع بين البلدين.
وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين منها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد الى داخل الاراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة.
ومعظم الانتاج العراقي الحالي من النفط ياتي من حقل الرميلة، بمعدل مليون برميل يوميا من اصل 2،5 مليون برميل، بينما الانتاج من حقل الرتقة لا يتعدى 50 الف برميل.
وكان المعدوم صدام اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت في آب/أغسطس 1990.