جدد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر رفضه القاطع لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات المقررة الاسبوع المقبل واعتبر الدعوات الى ذلك بمثابة فرض للوصاية الدولية على مصر.
وقال الامين العام للحزب صفوت الشريف في تصريح نشرته صحيفة الجمهورية الثلاثاء، ان لدى مصر نظام انتخابي دستوري ينظم هذه العملية، يعطيها الاستقلالية والقدرة على الادارة بحيادية.
وشدد الشريف على رفض الحزب الوطني الوصاية والتدخل وكل تصريح يمس الكرامة المصرية او التدخل في الشان المصري.
وسخر الشريف من الدول التي تقبل الرقابة الدولية فوصفها بانها اما دولة ناشئة او دولة غير مستقرة او باحثة عن الشرعية او طبيعتها هشة وتقبل الضغوط او نوعا من انواع الترف الذي لا مكان له وبالمشاهدة هناك مهازل كانت تقع في دول من جراء ذلك.
واضاف: مصر لا تتعرض لضغوط، تاريخها راسخ كدولة صاحبة سيادة وحضارة، ايضا لديها ثقة بالنفس في قدرتها على ادارة العملية الانتخابية لديها مجتمع مدني قادر على المتابعة ولديها القضاء الذي يتواجد في كل مراحل العملية الانتخابية وقادر في كل مراحل العملية الانتخابية على الحسم.
واعتبر ان الرقابة الدولية نوع من التطفل السياسي ونوع من فرض الوصاية وقال: ليس لدينا صفقات نقايض عليها ولا نخضع لاي ابتزاز من اي نوع من الانواع لاي جماعة ضغط تتحرك لاهداف واجندات خارجية نعلمها مسبقا ولا نخضع لتحليلات مراكز بحوث تخضع لها ادارات لا يجب ان نخضع لها وان تتروى في ما تاخذه.
واشار الشريف الى قدرة منظمات المجتمع المدني المصري على مراقبة الانتخابات.
وكان ممثلو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اعربوا الاثنين عن بالغ قلقهم من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشان رقابة منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية والتي بلغت حد مصادرة الرقابة المحلية على الانتخابات وذلك من خلال وضع الشروط والموانع التي تحد من نشاط وعمل المراقبين داخل اللجان الانتخابية.
وهدد التحالف الذي يضم 123 منظمة وجمعية حقوقية بالانسحاب من عملية الرقابة على الانتخابات مع باقي التحالفات الاخرى في حالة عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات للمطالب التي طالبت بها منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة العملية الانتخابية.