دانت محكمة راسيل المتعلقة بالقضية الفلسطينية في لندن امس الاثنين ، عددا من الشركات العالمية لدعمها كيان الاحتلال الاسرائيلي،الذي ارتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وشمل قرار الادانة نحو 12 شركة عالمية استمعت المحكمة الى شهادات خبراء وشهود عيان في شان ممارساتها، التي تضمن للكيان الغاصب الاستمرار في ارتكاب جرائمه، خاصة على صعيد امداد هذا الكيان بالاسلحة والمساهمة في انشاء وصيانة جدار الفصل غير الشرعي وتقديم خدمات، لا سيما المالية منها للمستوطنات غير الشرعية.
وخص القضاة بالذكر سبعا من هذه الشركات بالاسم وهي: جي فور اس البريطانية الدنماركية التي تمد الاحتلال باجهزة المسح المستخدمة على حواجز التفتيش في الضفة الغربية، وشركة البت سيستم المتعددة الجنسيات لتعاونها العسكري الوثيق مع ما يسمى بجيش الدفاع الاسرائيلي، لاسيما ابان الحرب الاخيرة على غزة، وشركة كاتربيلر الاميركية التي تورد البلدوزرات المتقدمة للاحتلال فيستخدمه في هدم البيوت الفلسطينية واقامة المستوطنات غير الشرعية، وشركة سيمنت روودستون هولدينغز الايرلندية التي توفر الاسمنت للكيان الاسرائيلي من اجل الاستمرار في مشاريع البناء في المستوطنات والجدار، وشركة ديكسيا البلجيكية التي تقدم دعما ماليا للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وشركة فيؤولا الفرنسية التي تنفذ مشاريع عدة لصالح الاحتلال ، ومنها مشروع خط مواصلات بين القدس الشرقية والمستوطنات غير الشرعية، وشركة كارميل آغريكسكو التي تقوم بتصدير منتجات المستوطنات.
وخلصت المحكمة الى ان هذه الشركات والدول التي تنتمي لها تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية في دعم العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة، والمساعدة في بناء المغتصبات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال القضاة في بيان ختامي لهم تم الاعلان عنه امس الاثنين في قاعة تابعة لمنظمة العفو الدولية في وسط لندن، ان الشركات السبع تاتي على سبيل المثال لا الحصر واعلنوا تاييدهم ودعمهم لجهود منظمات المجتمع المدني وافراده التي تتمحور حول مقاطعة كل الشركات التي تشترك مع الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ اي من جرائمه ضد الانسانية.