هدد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم مئة وثلاثا وعشرين منظمة غير حكومية بالانسحاب من مراقبة الانتخابات التشريعية ما لم يسمح للمراقبين بدخول مكاتب الاقتراع.
وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان في مصر حافظ ابو سعده، ان اللجنة العليا للانتخابات قررت منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول مراكز لجان الاقتراع الا باذن خاص، وهو ما يعني عمليا عدم تمكينهم من اداء دورهم.
واعتبر ابو سعدة ذلك انتهاكا خطيرا ومصادرة لحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.
وتابع "اذا لم يتم تمكين المراقبين من دخول لجان الاقتراع بدون اذن رئيس اللجنة والتجول في اللجان في اي وقت والموافقة على منح تصاريح لكل مراقبينا الذين يبلغ عددهم 1131، فسننسحب من مراقبة الانتخابات".
واشار الى ان السلطات المصرية ترفض الرقابة الدولية وتعتبرها مساسا بالسيادة الا انها "ترفض كذلك الرقابة الوطنية من المجتمع المدني".
واوضح ان "انتهاكا خطيرا اخر لنزاهة العملية الانتخابية" وقع خلال الاسبوع الاخير وهو "مصادرة الحقوق الساسية والمدنية من المرشحين".
وتابع ان "400 مرشح كانت اللجنة العليا رفضت قبول اوراقهم، حصلوا على احكام قضائية بادراج اسمائهم على قوائم المرشحين ورفضت اللجنة العليا تنفيذ احكام القضاء".