تلقى مكتب المدعي العام الفدرالي في بروكسل دعوى قضائية رفعتها أربع شابات بلجيكيات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ورفعت الشابات البلجيكيات الآربع اللاتي شاركن في أسطول الحرية الأول، وهن فاطمة المرابطي وكنزة اسناسني وانغا نيفس وغريت دوكنبر، دعوى لدى المدعي العام الفدرالي، ووجهنها ضد كل من وزير الحرب "الإسرائيلي" إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان جابي اشكنازي، وقائد العملية ضد الأسطول أليعزر ماروم.
وبحسب صحيفة "القدس" قالت يوكا كالوارت، إحدى محاميتي المدعيات،: "نص الدعوى يتناول الشق الشخصي، وجانبًا متعلقا بحصار غزة أيضًا".
وأضافت: "الدعوى تتعلق بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، باعتبار أن حصار غزة هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بالشق الآخر من الدعوى فإنه يركز على المعاملة غير الإنسانية والمهينة والسجن غير الشرعي الذي نفذته حكومة "إسرائيل" بحق النساء البلجيكيات الأربع.
وأشارت المحامية إلى أن إحدى موكلاتها، وهي غريت دوكنبر، أصابتها قنبلة صوتية في وجهها ولم تحصل على العناية الطبية الضرورية، إضافة الى احتجاز المشاركات في الأسطول لساعات طويلة على سطح إحدى السفن، وكذلك ترحيلهن قسرًا إلى تركيا، فيما لم يتم استرجاع أمتعتهن الشخصية من أجهزة حاسوب وهواتف خلوية.
إلى ذلك أكد عرفات ماضي، مسئول الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، وهي إحدى الجهات المنظمة لـ"أسطول الحرية"، أن الحملة قررت بالإجماع تأجيل انطلاق أسطول الحرية الثاني إلى الربيع المقبل.