بغداد(العالم)-21/11/2010- اشار برلماني عراقي الى ان اجواءا ايجابية تسود مجلس النواب العراقي بعد مرحلة من اختلاف وجهات النظر والمناقشات الساخنة، واشار الى ان البرلمانيين يشكلون الان اللجان التخصصية، متوقعا ان تذهب الوزارات الامنية في الحكومة المقبلة الى مستقلين، والوزارات السيادية الاخرى الى الكتل الفائزة في الانتخابات.
وقال عضو مجلس النواب العراقي علي الشلاه في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: هناك اجواء ايجابية تسود جلسات مجلس النواب بعد مرحلة من الاختلاف في وجهات النظر والاطروحات حيث بدأ العمل الحقيقي للبرلمان من خلال الحوار حول تشكيل لجان البرلمان وعملها وطريقة تشكيلها والمعايير الواجب اعتمادها لذلك بالاضافة الى امور مستحدثة خاصة حول عمل الحكومة.
واضاف الشلاه ان اللجان البرلمانية هي التي ستراقب اداء الوزارات واقتراح القوانين بعد مناقشتها، كما انها تمثل وزارات تشريعية، مشيرا الى ضرورة الا يكون رئيس اللجنة البرلمانية من غير الجهة السياسية التي ينتمي اليها الوزير المعني بعمل اللجنة نفسها.
ونوه الى ان المحاصصة السياسية منعت البرلمان الماضي من ممارسة دوره الرقابي على عمل الحكومة، متوقعا الا يتكرر ذلك في البرلمان الحالي وذلك بسبب وجود كفاءات كثيرة بين النواب، كما ان الاداء غير المناسب للوزير سيقلل من شعبية كتلته البرلمانية.
ونفى الشلاه توزيع الوزارات في الحكومة القادمة على اساس عنصري او طائفي، مشيرا الى ان وزارة الخارجية الان هي محط اختلاف بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، مشيرا الى تشكيل لجنة من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية مع رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة هذا الموضوع.
واوضح انه تم الاتفاق ايضا على اسناد الحقائب الامنية للمستقلين مثل الداخلية والدفاع والامن القومي ورئيس اجهزة الامن، مشيرا الى ان الخارجية والنفط والمالية سيتم توزيعها بين الكتل الرئيسة.
ونوه الشلاه الى ان العراقية ترغب في وزراة الخارجية فيما يرغب التحالف الكردستاني في وزارة المالية، بينما ستبقى النفظ للتحالف الوطني، معتبرا ان الوزرات العراقية بحاجة الى افراد من التكنوقراط والخبراء، حيث تم تقديم عشرات الاسماء لدراستها بغض النظر عن الجانب الطائفي والسياسي.
MKH-21-17:42