أنهت القوات الحكومية في مدغشقر أمس السبت تمردا استمر اربعة ايام قاده عدد الضباط المتمردين کان يرمي الى الإطاحة بالرئيس اندريه راجولينا.
وهاجم حوالى 400 عسكري بعد ظهر السبت ثكنة تبعد 15 كلم عن العاصمة لجأ اليها حوالى 20 ضابطا اعلنوا انهم "علقوا كل مؤسسات" البلاد.
واستغرقت العملية حوالى الساعة وتخللها تبادل لاطلاق النار.
وتمكن الجنود المسلحون برشاشات ويعتمرون خوذا, من دخول معسكر باني في قاعدة ايفاتو الجوية البحرية, من دون صعوبة.
وقد غادروا الموقع بعد ذلك وسط تصفيق الحشود.
وقال راما راماروسوان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ والمقرب من راجولينا ان "العملية تمت بسهولة" لان الثكنة لم تكن تحت سيطرة الضباط المتمردين الذين "تحصنوا في الواقع في منزل قائدهم" الجنرال نويل راكوتونانداسانا.
وبرر رئيس الوزراء كامي فيتال "لم يكن بوسعنا سوى ان نتحرك في مواجهة هذا الوضع الخطير الذي يمس امن الدولة".
واضاف ان "هؤلاء الضباط الضالين مواطنونا. سعينا الى تجنب مواجهة مسلحة بكل الوسائل", مؤكدا انه كان "يفضل حلا تفاوضيا مع تبني موقف حازم".
وعبر فيتال عن ارتياحه لان "الطريق الذي اختاره كان مجديا اذ ان الازمة انتهت باستسلام المتمردين وبدون اراقة دماء وخسائر في الارواح البشرية". موضحا ان الضباط سيحالون على القضاء.
وقال راماروسوان ان الامر "انتهى بدون اراقة دماء وتبادل اطلاق النار دام 20 دقيقة".
واضاف "انهم بين 15 و20 فردا وقد نقلوا على ما يبدو الى قيادة الاركان".
وكان الجنرال راكوتونانداسانا الذي قاد العسكريين المتمردين وزيرا للقوات المسلحة في الماضي ولا يشغل اي منصب رسمي, اعلن انه "علق كل المؤسسات" الانتقالية.
الا ان هذه التصريحات المفاجئة التي ادلى بها لعدد قليل من الصحافيين الذين دعوا على عجل الى باني, لم تترجم باي اجراء على ارض الواقع.
وقد بقيت حبرا على ورق في غياب دعم الجيش واستمرار النشاطات الاعتيادية في جميع انحاء البلاد بما في ذلك انتاناناريفو.
وبقي الوضع حول الثكنة طبيعيا طيلة الايام الاربعة وحتى التدخل الذي حدث السبت بينما ضاعف الانقلابيون وعودهم بالحصول على تأييد رفاقهم او "تولي الرئاسة".
وتزامنت الدعوة الى الانقلاب مع استفتاء على مشروع دستور جديد نظمته السلطات وقاطعه قسم من المعارضة, في اول اقتراع منذ الاطاحة بالرئيس المنتخب مارك رافالومانانا في اذار/مارس 2009 وتولي راجولينا (36 سنة) السلطة.
ويمكن ان تضفي نسبة المشاركة في الاستفتاء, نوعا من الشرعية الشعبية على نظام راجولينا الذي تولى الحكم بمساعدة الجيش, كما يرى مراقبون في الجزيرة.
وحذر راجولينا مساء الاربعاء من ان الدولة ستتحمل "مسؤولياتها" في التصدي للمتمردين و"لمحاولات البعض اثارة الاضطرابات".
وتشهد مدغشقر ازمة سياسية واقتصادية خطيرة منذ نهاية 2008 عندما ادت حركة احتجاج شعبية قادها راجولينا رئيس بلدية انتاناناريفو الى الاطاحة برافالومانانا المقيم حاليا في المنفى في جنوب افريقيا.
وتؤكد المجموعة الدولية للازمات ان "التوازن في مدغشقر هش والفساد يتفشى وهناك خطر اندلاع ازمة اجتماعية كبير", وان "وحدها انتخابات ذات مصداقية يمكنها اعادة النظام الدستوري والنهوض بالاقتصاد".