بيروت(العالم)-20/11/2010- اتهم سياسي لبناني المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بانها خلية مخابراتية اميركية اسرائيلية هدفها النيل من المقاومة، معتبرا ان التعديلات التي اقرتها المحكمة على عملها مؤخرا تأتي لقطع الطريق على التوافقات اللبنانية.
وقال عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر انطوان خوري حرب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة منذ اشهر اسفرت عن تسريع اجراءات المحكمة الدولية وآليات العمل القضائي التي من خلالها تبنى الحيثيات والقرائن في تكوين المعطيات القانونية التي سيتضمنها القرار الظني والتي ستتلازم مع كافة الاجراءات القضائية لهذه المحكمة.
واضاف حرب: ان التعديلات التي تم اقرارها مؤخرا على عمل المحكمة الدولية تعبير واضح عن كل ما تحفظت عليه المعارضة اللبنانية حول آلية عمل المحكمة منذ انشائها، وبدأت تتضح اهمية التعديلات التي طالبت بها المعارضة على شكل وعمل المحكمة.
واعتبر ان المرحلة القادمة ستشهد تضليلا للاجواء العامة للمحكمة من خلال الضغط السياسي الخارجي والاميركي، لتحقيق نتائج سياسية، متوقعا ان يتعذر تنفيذ اي اجراء بناء على قرارات المحكمة وذلك بسبب وجود رفض وتشكيك عام في لبنان في صدقية ذلك.
وانتقد حرب بعض الاطراف اللبنانية التي تحاول تقديم مساعدة للمحكمة الدولية وذلك لارتباط مستقبلهم السياسي بها، معتبرا ان ما اقر من تعديلات على عمل المحكمة الدولية مؤخرا هو للرد على المساعي التوفيقية اللبنانية اللبنانية واللبنانية العربية.
واشار هذا السياسي اللبناني الى انه "كلما تقدمت عجلة التفاوض والتوافق بين اللبنانيين حول المحكمة كلما شهدت الساحة فصولا متزايدة من الضغط الاميركي والاوروبي وحتى العربي لقطع الطريق على اية نتيجة ايجابية لاي مفاوضات بين اللبنانيين بهذا الشأن".
واكد "ان المعارضة لن تتعامل مع المحكمة الدولية مهما كان شكلها واجراءاتها وقراراتها واليات عملها"، واصفا هذه المحكمة بانها "خلية مخابراتية تم انشاؤها في احدى الغرف السوداء الاسرائيلية الاميركية من اجل النيل من المقاومة في لبنان بسبب تراكم انجازاتها وانتصاراتها والتوازن الذي حققته في مواجهة العدو الاسرائيلي".
وتابع حرب "ان قرار المعارضة اللبنانية هو قرار نهائي لا تراجع عنه مهما تم التهويل عليها من خلال الضغط السياسي والاعلامي والقرارات الدولية والعقوبات وغير ذلك من الاجراءات التي لن تلزم المعارضة باي شكل من اشكال التعاون مع هذه المحكمة المنحرفة عن كل شيء يتعلق بالعدالة والقضاء".
MKH-20-17:54