قدمت الحکومة اليونانية النسخة النهائية من مشروع الموازنة لعام 2011 للبرلمان , متعهدة بخفض هامش العجز في الموازنة الى 4ر7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي من خلال التخفيضات في حجم الانفاق العام.
ويشمل مشروع الموازنة التقشفية التي قدمها وزير المالية جورجباباکونستانتينو خفض نفقات الهيئات والمنظمات العامة, وخفض الانفاق في القطاع الصحي وتقليص نفقات الدفاع, والحد من التهرب الضريبي وتجميدا اسميا لبدلات التقاعد.
کما سترفع الحکومة ضريبة الاستهلاک من 11 الى 13 بالمئة في مسعى لزيادة العوائد الى نحو 20 مليار دولار.
وأصبحت الاجراءات التقشفية الاضافية ضرورية بعد أن تم تعديل هامش العجز العام في موازنة 2009 هذا الاسبوع ليرتفع الى 4ر15 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بتوقعات بلغت 6ر13 بالمئة.