واتفقت فتح وحماس على أن تكون التفاهمات ملزمة للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني.
وتوصلت الحركتان الى الاتفاق على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
والتأكيد على أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا، التي يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بشأنها وتتكون من ضباط مهنيين، تكون بالتوافق.
كما تم الاتفاق على تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام.
وتضمنت ورقة التفاهمات متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار، ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، بالاضافة الى معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
ودعت التفاهمات الى توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية، واتفقوا على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حسب القانون الأساسي.
واتفقت فتح وحماس على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، على أن ترفع للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسوما بتشكيل هذه اللجنة.
وعلى فتح وحماس ترشيح ما لا يزيد عن (12) من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات، على أن ترفع إلى الرئيس الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية.
وستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة حسب ورقة التفاهمات بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية.