فقد اعلنت البرازيل ان نسبة التضخم في نيسان/ابريل بلغت0,7بالمئة ووصلت الى6,51بالمئة على مدى12شهرا، اي اكثر من النسبة القصوى التي حددت ب6,51بالمئة للعام2011.
ومنذ بداية السنة ارتفعت الاسعار بنسبة3,23بالمئة.
وقال كبير الاقتصاديين في المجموعة الاستشارية"اوستن ريتينغ"اليكس اغوستيني ان"التضخم يشكل مصدر قلق"والسيطرة عليه ستتطلب جهودا اضافية من السلطة النقدية.
واكد وزير المالية غيدو مانتيغا ان الحكومة لن تسمح بان يتجاوز التضخم الهدف المحدد، مشيرا الى انه"سيبدأ التراجع"بفضل انخفاض اسعار المواد الاولية في العالم واسعار المواد الغذائية والمحروقات في البرازيل.
وفي رسالة الى الامة في الاول من ايار/مايو، وعدت الرئيسة البرازيلية ببذل كل الجهود الممكنة لمنع عودة التضخم.
وتعهدت روسيف بمواصلة سياسة زيادة الدخل التي سمحت باخراج29مليون شخص من الفقر من2003الى2009، انتقلوا الى الطبقة الوسطى التي اصبحت غالبية اليوم.
لكن التضخم الخارج عن السيطرة سيعرض للخطر هذه الانجازات الاجتماعية.
وكان الاجراء الرئيسي لاحتواء التضخم الذي بلغ5,9بالمئة في2010، رفع معدل الفائدة الاساسي للمصرف المركزي الذي اصبح الاعلى بين الدول الصناعية والناشئة الى12%.
ولهذا الاجراء ثمن باهظ للقطاعات الانتاجية لانه يجعل الاستثمار اكثر كلفة ويوقف النمو.لكنه يشجع ايضا على دخول رؤوس الاموال بوفرة على الامد القصير مما يرفع سعر الريال.
وارتفعت قيمة العملة البرازيلية38بالمئة منذ الازمة المالية الدولية في2008، حسب معهد دراسات التنمية الصناعية.
وقال اوميرو غيزو المحلل الاقتصادي في مجموعة"ال سي ايه"الاستشارية لفرانس برس ان"التضخم وسعر الصرف هما التحديان الكبيران في وجه الاقتصاد"ويمكن اعتبارهما"الثمن الذي يجب دفعه لقاء النجاح الاقتصادي للبرازيل".
وبارتفاع سعر الريال فقدت الصناعة البرازيلية من قدرتها التنافسية.وللمرة الاولى منذ عقود تجاوزت صادرات المنتجات الاساسية البرازيلية في2010صادرات المنتجات المصنعة.
وقال وزير المالية هذا الاسبوع في جلسة استماع امام البرلمان"لا يمكننا قبول هذا الارتفاع المفرط في سعر العملة الذي سيجعل البرازيل متخصصة بتصدير المواد الاولية ويضر بقطاع المنتجات الصناعية".
واشار مانتيغا الى وجود"حرب عملات"في العالم تسمح لدول بالابقاء على اسعار عملاتها منخفضة مثل الدولار واليوان.
واضاف غيزو"من الممكن ان يكون النمو اقل هذه السنة.لكن بعد2011سيستعيد الاقتصاد قدراته التنموية".
وسجل الاقتصاد البرازيلي نسبة نمو بلغت7,5بالمئة في2010متأثرا بالاستهلاك الداخلي بينما تتوقع الحكومة ان تبلغ هذه النسبة4,5بالمئة هذه السنة.