يبدأ خبراء اوروبيين ومن صندوق النقد الدولي الخميس مهمة دقيقة في دبلن لاقناع ايرلندا الشديدة الحرص على استقلالها بقبول خطة انقاذ دولية لمصارفها التي تهدد مديونيتها الضخمة الاتحاد الاوروبي.
ويريد الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الحريصان على تفادي المماطلة التي زادت من حدة الازمة اليونانية قبل ستة اشهر وادت الى وصول اليونان حافة الافلاس والى زعزعة منطقة اليورو، التصدي مباشرة للمشكلة الايرلندية قبل ان تمتد الى باقي دول الاتحاد النقدي.
وتشهد ايرلندا التي تخرج بصعوبة من مرحلة انكماش حاد، عجزا قياسيا (32 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي هذا العام) بسبب اضطرار السلطات لضخ نحو 50 مليار يورو في المصارف الايرلندية التي تاثرت بشدة من الازمة العقارية.
غير ان عملية اعادة الرسملة هذه لم تكن كافية وتعاني المؤسسات الايرلندية للحصول على سيولة في الاسواق ما ادى الى اضطرابات جدية في منطقة اليورو باكملها.
وقدم البنك المركزي الاوروبي مساعدات هامة من الاموال السائلة غير انه لا يمكنه الاستمرار بذلك الى ما لا نهاية ويؤكد الاتحاد الاوروبي انه لا بد من العثور على حل طويل الامد.
وتم اتخاذ قرار مبدئي في بروكسل بمنح ايرلندا قروضا اوروبية ومن صندوق النقد الدولي غير ان الحكومة الايرلندية مازالت ترفض القبول بهذا الحل الذي ينظر اليه بشكل واسع بين مواطنيها باعتباره فقدانا مهينا للسيادة. وكتبت صحيفة "اريش اكزمينر" ان "الاباء المؤسسين للجمهورية سينتفضون في قبورهم"، لو قبلت ايرلندا بذلك.
ويخشى الايرلنديون المشككون في جدوى التوجه الاوروبي وكانوا رفضوا مرتين معاهدات اوروبية، خصوصا ان تجبرهم المفوضية الاوروبية على التخلي عن نظامهم الضريبي الذي ينطوي على تشجيعات هامة للشركات (12،5 بالمئة) وهي التشجيعات التي اعتبرت اساس "المعجزة" الاقتصادية السلتية.
ويضم وفد الخبراء مختصين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ويحيط تكتم كبير بسير المهمة ومدة الزيارة.
واكتفى المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الاربعاء بتوضيح ان الامر يتعلق بمباحثات تقنية وبموازنة ايرلندا التي تتاهب للاعلان عن خطة تقشف شديد تمتد على اربع سنوات، وبالحاجة الى اعادة هيكلة مصارفها.
وتوقع حاكم البنك المركزي الايرلندي باتريك هونوهان الخميس ان تفضي المفاوضات بين ايرلندا وشركائها الاوروبيين الى منح ايرلندا قرضا بقيمة "عشرات مليارات اليورو". بيد انه اضاف "لكن الامر يتعلق بقرار سياسي".
واكد رئيس الوزراء الايرلندي براين كوين انه لم يطلب حتى الان مساعدة بروكسل.
وقال مساء الاربعاء "لم نقرر تقديم اقتراح بعد لان علينا ان نقرر ما هو الخيار الافضل، وهذا هو جوهر النقاش" الذي يبدا الخميس.
واضاف "نحن مدركون ان الامر ملح، لكن علينا ايضا اخذ مصالحنا في الاعتبار".
بيد ان وزير المالية براين لينيهان اوضح "علينا ان نتوصل الى استقرار نظامنا (المصرفي) واذا اقتضى ذلك مساعدة من شركائنا في منطقة اليورو فاننا سنقبل هذه المساعدة".
وتتعرض الحكومة الايرلندية لضغوط عديدة من شركائها في منطقة اليورو للقبول بالخطة. وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رينديرس الاربعاء "اعتقد اننا لن نتمكن من الخروج من هذا الوضع دون الحصول على مساعدة اوروبية".
ومع ذلك فقد تؤجل الحكومة الايرلندية قبول المساعدة الدولية التي لا تروق للراي العام، الى ما بعد الانتخابات التشريعية الجزئية الخميس المقبل التي يواجه فيها مرشحها صعوبات.