تظاهر الآلاف في العاصمة الاوكرانية كييف اليوم الثلاثاء، احتجاجا على مشروع الضرائب الجديد الذي تناقشه الحكومة.
وتجمع المتظاهرون امام البرلمان، مرددين شعارات تطالب بعدم تعديل القانون.
ويتفق المحتجون على أن القانون الجديد من شأنه أن يضر بأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على حساب الشركات الكبيرة، في حين ترى الحكومة أن تعديل قانون الضرائب سيساعد في التعافي من الركود الاقتصادي الشديد الذي تعانيه البلاد.
واعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق الثلاثاء، التوصل الى اتفاق مع اوكرانيا حول اجراءات مالية صارمة كشرط لتسديد الدفعة الثانية من القرض الذي منحه الى هذا البلد في تموز/يوليو.
وقال صندوق النقد في بيان ان كل هذه الاجراءات التي تقررت اتخذت, وقد يطلب من مجلس ادارته صرف مبلغ 1,6 مليار دولار الذي "ستسهم قيمة مليار دولار منه في تعزيز الموازنة".
واوضح الصندوق "ان عجز الادارات العامة في 2011 لن يتجاوز 3,5% من اجمالي الناتج الداخلي".
واضاف "ان التصحيح الضروري لبلوغ هذا الهدف في العجز سيتركز على ترشيد النفقات مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالمشاريع الاستثمارية الاساسية والبرامج المخصصة للفئات الاكثر فقرا".
وطلب صندوق النقد الدولي باستمرار من كييف وقف تطبيق تعرفات متدنية جدا للعاملين في شركة نفتوغاز الحكومية في مجال الطاقة.
وحصلت اوكرانيا في تموز/يوليو على قرض بقيمة تفوق 15 مليار دولار الذي جاء يحل الازمة القائمة في البلد منذ وقت طويل في اطار قرض منح في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
ولم يتوصل صندوق النقد الدولي ورئاسة فيكتور يوتشنكو الى التفاهم على مستوى العجز العام المقبول اعتبارا من صيف 2009.
وفي ظل رئاسة فيكتور يانوكوفيتش الذي انتخب في شباط/فبراير, تحسنت العلاقات بشكل كبير مع صندوق النقد.