اكدت مصادر مصرفية عدم وجود تأثير يذكر لتعميم البنك المركزي الكويتي بشأن الالتزام بالعقوبات الدولية على ايران.
وقال موقع صحيفة "الدار" اليوم الاحد، ان المصادر اوضحت ان التعميم يعتبر «تحصيل حاصل» بالنسبة للكويت لانه لا توجد اي شركات مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني لها حسابات في الكويت او تتعامل مع بنوك محلية.. كما ان التعاملات مع شركات الصرافة بالكويت محدودة جدا ومعظمها مع الافراد.
واشارت الى ان التزام الكويت بالقرار امر طبيعي لانه قرار دولي ملزم لجميع الدول.
وينص القرار الدولي على «منع الدول تقديم الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين واعادة التأمين او تحويل اي اصول او موارد مالية او غيرها الى اراضيها او عبرها او منها الى رعاياها او الى كيانات منظمة بموجب قوانينها بما في ذلك فروعها بالخارج او الى اشخاص او المؤسسات المالية في اراضيها او من جانب هؤلاء اذا كان لديها معلومات توفر اساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات أو الاصول او الموارد يمكن ان تسهم في انشطة ايران النووية الحساسة، من حيث الانتشار او في تطوير منظومات ايصال الاسلحة النووية وذلك بوسائل منها تجميد اي أصول أو موارد مالية أو غيرها لها صلة بتلك البرامج او الأنشطة تكون موجودة في أراضيها او تدخل اراضيها بعد الآن، او تكون خاضعة لولايتها أو تصبح خاضعة لها بعد الآن، وتعزيز الرقابة لمنع جميع تلك المعاملات وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية".