رفض موظفون في قطاع الاتصالات اللبناني التعاون مع مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري، بعد الدعوة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى اللبنانيين بمقاطعة هذه المحكمة.
وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، فقد رفض موظفو قطاع الاتصالات التجاوب مع المحققين العاملين في مكتب المدعي العام في المحكمة دانيال بيلمار "الذين يطلبون من الموظفين توقيع إفادات تؤكد أن البيانات التي يزودون التحقيق الدولي بها تتضمن معلومات صحيحة".
وأضافت الصحيفة بأن هؤلاء الموظفين رفضوا توقيع هذه الإفادات، قائلين للمحققين: إن "في إمكانكم أن تسحبوا البيانات بأنفسكم، وتأخذوها على مسؤوليتكم الخاصة".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الأسلوب من التعامل مع التحقيق الدولي بدأ منذ الخطاب ما قبل الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في إشارة إلى إطلالته التلفزيونية في 28 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والتي أعقبت مداهمة المحققين الدوليين لعيادة طبية خاصة بالأمراض النسائية والعبث بملفات المريضات فيها.
ودعا "تجمع الأطباء" في لبنان، في حينه الأطباء اللبنانيين إلى "مقاطعة وطرد لجان التحقيق الدولية المشبوهة ومنعهم من دخول عياداتهم ومراكزهم الطبية حفاظا على شرف المهنة النبيلة، وذلك التزاما بدعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".