قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، محمود أبو رحاب، تجديد حبس بزعم الانضمام إلى تنظيم شيعي 45 يوما، بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم ازدراء الأديان وسب الصحابة والانضمام إلى تنظيم محظور قانونا.
وعلقت شبكة التوافق الاخبارية، على تفاصيل الموضوع، واضافت: ان المتهمين أنكرا أمام قاضى المعارضات قيامهما بالتهم المنسوبة إليهما، ودفع محاميهما بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وتحريات النيابة والمباحث، مشيرًا إلى أن المتهمين تم حبسهما ظلما، بالإضافة إلى أنهما كانا يظهران في رمضان على القنوات الفضائية ويمدحان الصحابة ويدفعان الناس إلى الاقتداء بهم.
وكانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض في أيلول/سبتمبر الماضي على 5 من بينهم عراقي وأسترالي، ووجهت لهم تهم ازدراء الأديان وسب الصحابة والانضمام إلى تنظيم محظور قانونا، فتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا التي أخلت سبيل العراقي والأسترالي وآخر من سراياها بكفالة 10 آلاف جنيه، وتم ترحيل المتهمين وهما تاجر ومهندس زراعي إلى محبسهما، ليصدر قاضي المعارضات قراره المتقدم.
من جانبه، قال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن "مطلبنا الأساسي هو الإفراج عن جميع المتهمين دون وضع شروط تعجيزية، وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم لمخالفتها للدستور وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذين يكفلان حرية الدين والمعتقد للجميع".
وأضاف: "ليس هناك منطق في محاسبة فرد ينتمي لمذهب ديني ما على عدم انتمائه لمذهب آخر، وما يحدث من اتهامات وتحقيقات تتعلق بالمعتقدات الدينية، يعد عدوانا متكررا على الحريات الشخصية، خاصة أن الاتهام مثل غيره من التهم التي تعاقب على الأفكار والمعتقدات، مبنى على مادة تخالف أحكام الدستور المصري نفسه".
كما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف انتهاك أجهزة الدولة، خاصة مباحث أمن الدولة لحريات المواطنين الدينية والمذهبية، وإلغاء المادة 98(و) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.