دمشق (العالم) 12/11/2010- اكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" عزت الرشق الخميس، أن الملف الأمني كان نقطة الخلاف في جلسة المصالحة بدمشق، حيث ترى حماس تعيين السلطات الامنية من قبل لجنة أمنية عليا، فيما تصر فتح على تعيينها من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال الرشق في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية يوم الخميس : فيما يتعلق بالملف الامني فقد طالبت حركة حماس دوما بان تكون هناك لجنة امنية عليا يتم التوافق عليها وبالتوافق الوطني بين حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية وان لا ينفرد طرف في الساحة الفلسطينية بتشكيل هذه اللجنة لحساسية الملف الامني .
واضاف : نحن نأمل في ان يتم التوصل الى مثل هذا الاتفاق في الجلسة القادمة ان شاء الله .
وفي تصريحات اخرى على الصعيد نفسه، قال الرشق: "كانت هناك بعض الصعوبات، وبرزت بعض القضايا الخلافية، ورغم ذلك، فقد تم الاتفاق على إبقاء الباب مفتوحا لاستكمال النقاش حول هذا الملف، في جولة قادمة يتفق عليها بعد عيد الضحى المبارك".
من جهته، أكد القيادي في حماس أيمن طه انتهاء جولة الحوار في دمشق دون التوصل الى اتفاق، مشيرا الى ان الطرفين (فتح وحماس) اتفقا على استمرار الحوار من اجل تحقيق المصالحة الوطنية، حيث ستعقد جولة اخرى من الحوار بعد عيد الاضحى المبارك.
واوضح طه انه سيتم الاتفاق على زمان ومكان جلسة الحوار المقبلة، مضيفا "ان الملف الامني معقد وحساس وانه ليس بالسهولة التي كان يعتقدها البعض ولذلك لم تستطيع حماس وفتح التوصل الى اتفاق".
واتفقت حماس وفتح على استكمال جلسات حوار المصالحة، التي عقدت على مدى يومين برئاسة كل من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
fz-11-23:08