أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم الاثنين انها تلقت 5720 طلبا للترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري على أن ينظم الدور الثاني (الاعادة) في الخامس من كانون الاول/ ديسمبر.
وسيتنافس المرشحون خلال هذه الانتخابات التي تجري وفق نظام الدوائر الفردية على 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا تم تخصيصها للمرأة.
وقالت وسائل الاعلام المصرية الحكومية والمستقلة إن الحزب الوطني الحاكم تقدم بقرابة 700 مرشح أي أن أكثر من عضو فيه سيتنافسون على مقعد واحد خلال الانتخابات.
ومن بين مرشحي الحزب الوطني تسعة وزراء في الحكومة التي يترأسها أحمد نظيف، بحسب القوائم المعلنة للمرشحين.
وأكدت مصادر رسمية انه في بعض الدوائر سيتنافس ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني على مقعد واحد.
وتقدم الاخوان المسلمون بـ137 مرشحا، بينما يخوض حزب الوفد الليبرالي المنافسة على قرابة 200 مقعد، في حين ينافس حزب التجمع اليساري على 82 مقعدا والحزب الناصري على 47 مقعدا.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات انه بعدما تم إغلاق باب الترشح الأحد ستبدأ اعتبارا من الاثنين في تلقي الاعتراضات لمدة أربعة أيام ثم ستقوم ببحثها والفصل فيها على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وكانت الجبهة الوطنية للتغيير التي تشكلت في شباط/ فبراير الماضي حول محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعت حركات وأحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية لنزع الشرعية عن النظام ودفعه إلى إجراء اصلاحات ديمقراطية حقيقية، غير ان هذه الدعوة لم تلق قبولا.
وتأتي الانتخابات التشريعية قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها نهاية الصيف المقبل.
ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما)، الذي يكمل العام المقبل 30 عاما في الحكم، ما اذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه لولاية سادسة مدتها ست سنوات أم لا.
وتتردد منذ بضع سنوات تكهنات حول رغبه جمال مبارك (46 عاما) النجل الأصغر للرئيس المصري في خلافته.
وتترقب الأوساط السياسية المصرية المؤتمر السنوي المقبل للحزب الحاكم الذي سيعقد في 25 كانون الاول/ ديسمبر المقبل والذي يتوقع أن يعلن خلاله مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية.