العالم - السعودية
ويمر الاقتصاد السعودي بحالة من التباطؤ أدت الى كبح محاولات الحكومة سد العجز في الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وكالة رويترز وفي تقرير لها، أشارت الى أن الرياض كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن خطة لإنهاء العجز بحلول عام 2020، لكن أصبح واضحا أن هذا الهدف مغرق في التفاؤل كما أن إجراءات التقشف دفعت الاقتصاد إلى الركود في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، بحسب خبراء اقتصاديين.
هذا التباطؤ يهدد ما سمي بالإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان، في وقت تعيد فيه الرياض النظر في سرعة فرض التقشف لتفادي دفع البطالة للارتفاع، حسبما أكد صندوق النقد الدولي.
خبراء اقتصاديون، اعتبروا ان هناك حاجة للتركيز على جمع الأموال من بيع حصة في “أرامكو” أو برامج أخرى للخصخصة إلى أن يتعافى الاقتصاد، بما يكفي للسماح للرياض بالمضي قدما في إجراءات التقشف.
فخطوة تقشف واحدة، بفرض ضريبة للقيمة المضافة قدرها 5 بالمئة، من المرجح أن تمضي قدما في يناير قد تدر للدولة إيرادات بنحو 13 مليار دولار سنويا، لكن بحسب رويترز فإن هذه الضريبة ستثقل كاهل الاقتصاد.
وقد تراجع نمو القطاع غير النفطي إلى الصفر تقريبا، ما يعني أن الرياض قد لا تجد مجالا لفرض المزيد من اجراءات التقشف على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة أو قد تضطر على الأقل إلى تخفيف خطواتها.
هذا الواقع سيدفع السعودية الى جعل الخصخصة الرهان الأفضل لها لجمع المزيد من الأموال من أجل إعادة استثمارها في نمو الاقتصاد.
وكانت مصادر أبلغت رويترز، أن الصين تعرض شراء ما يصل إلى 5 بالمئة في “أرامكو” مباشرة. ما سيدفع الرياض لقبول هذا العرض قبل إجراء طرح عام وإدراج عالمي لأسهم الشركة قد يحدث أواخر 2018 أو في 2019، بحسب مجموعة أوراسيا الاستشارية.
6