رصدت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في ألمانيا خروقات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة المصرية وقوات الأمن في البلاد.
وافاد موقع "الشروق" اليوم السبت، ان هذا جاء في بيان صحفي، نشر امس الجمعة، عقب زيارة استغرقت أربعة أيام قام بها وفد من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الألمانية إلى مصر والتقى خلالها بممثلي منظمات غير حكومية وجمعيات دينية وغيرها.
ووفقا للبيان فإن أعمال القمع تزايدت بشدة قبل الانتخابات علاوة على التضييق على منتقدي الحكومة.
وأضاف البيان أن الشرطة المصرية لا تقوم بأعمال الاعتقال التعسفي لمعارضي الحكومة وبتعذيبهم فحسب، بل إن الحكومة لا تتخذ مواقف ضد اعتقال مواطنين بسطاء، إذ تعتبرها وسيله للتخويف.
وأشار البيان إلى أن المدونين والصحفيين المنتقدين للحكومة يتعرضون لضغوط شديدة ويقعون ضحايا لعمليات اعتقال تعسفية.
من ناحية أخرى رصد البيان "أوجه خلل كبيرة" في ضمان الحرية الدينية في مصر ، مشيرا الى تعرض طوائف دينية الى ملاحقة شديدة.
وفي نفس السياق قال البيان: "إن تحول المسلم إلى ديانة أخرى مثل المسيحية أو غيرها غير معترف به، كما أنه مرتبط بمخاطر شديدة" ، حسب ما ذكر البيان.
وفيما يتعلق بأوضاع الأقباط في مصر قال البيان إنهم لا يتعرضون للملاحقة، ولكنهم عرضة في الوقت نفسه لتفرقة واضحة في مجالات عديدة، "كما أن الحصول على تراخيص لبناء كنائس يتطلب جهدًا كبيرًا".
أما حول موضوع تعامل الجانب المصري مع المثلية الجنسية فقال البيان: إن هذا الموضوع يعد من الأمور التي لا يكثر الكلام عنها، وأشار إلى أن الفقراء من المثليين جنسيًّا غالبًا ما يسقطون في فخاخ تنصبها لهم الشرطة لتعاقبهم بالحبس لمدة تصل من ثلاثة إلى ستة أشهر.