وصفات دموية أميركية للبنان والسودان

يتناوب المسؤولون الأميركيون هذه الأيام على تصريحات شبه يومية حول مسألتي الاستفتاء في السودان والمحكمة الدولية في لبنان متجاهلين بشكل لافت، وعشية الانتخابات النصفية للكونغرس، أي حديث عن "فضيحة العصر" المتمثلة في كشف موقع "ويكيليكس" مئات الآلاف من الوثائق السرية المتعلّقة "بجريمة العصر" في العراق المستندة أساساً إلى ما يمكن تسميته "بأكذوبة العصر".

فالإدارة الأميركية التي تمارس نفوذها الفاعل في المجتمع الدولي، وفي كل أنحاء العالم من أجل منع ملاحقة أي جندي من جنودها على جرائم يرتكبها، وهي كما هو معروف جرائم كثيرة، وتستخدم سلطة "الفيتو" لكي تحول دون إدانة أو مقاضاة نظام الفصل العنصري الصهيوني على جرائمه التي ضج العالم من فظاعتها وهولها، هي ذاتها الإدارة التي يطل علينا بها كل يوم الناطقون باسمها ليفرضوا على لبنان مساراً خطراً لتحقيق دولي يكشف تباعاً حجم التسييس الذي يحيط به، وحجم الانحياز الذي يحرك خطواته، بما يكشف بوضوح أننا أمام "انتداب" قضائي يسعى لاستباحة سيادتنا الوطنية ولانتهاك كرامتنا وللتدخل في خصوصيات أهلنا وناسنا وأعراضنا ومعرفة كل صغيرة وكبيرة في بلادنا.

وفي السودان، نرى الإدارة الأميركية ذاتها التي تعتبر حربها الأهلية على الانفصاليين في جنوب الولايات المتحدة عام 1860 بمثابة عيد وطني لا يقل أهمية عن عيد الاستقلال نفسه في 4 تموز/ يوليو 1776، وتعامل قادة تلك الحرب مثل إبراهام لينكولن كأبطال تاريخيين لا يقلون أهمية عن قادة الاستقلال الأميركي كجورج واشنطن، هي ذاتها التي تحاول اليوم أن تفرض على الاستفتاء في جنوب السودان مساراً حتمياً ووحيداً هو مسار الانفصال الدموي المدمّر لبلد لو توفر له الاستقرار لبات في مصاف أغنى الدول وأقواها.

وما يثير الاستغراب، وربما السخرية، أن الإدارة الأميركية ومن يلوذ بها، تحاول أن تستخدم الإيجابية التي تعامل بها اللبنانيون مع المحكمة الدولية، والسودانيون مع استفتاء تقرير المصير كحبل تشد خناقه على استقرار البلدين وأمنهما ووحدتهما، موحية أن الإجماع اللبناني على العدالة الدولية لصون العدالة والاستقرار معاً يسمح لقضاة المحكمة الدولية، وخصوصاً لمحققيها الذين ترتسم الكثير من علامات الاستفهام حول تاريخهم وارتباطاتهم وسلوكهم، أن يخرجوا في عملهم عن المقتضيات والمعايير المعروفة للعدالة الدولية، وأن يصوبوا اتهاماتهم في هذا الاتجاه أو ذلك حسب الرغبات السياسية، وأن يديروا الظهر لأي مطالبة بدراسة كل الاحتمالات لا سيما احتمال ارتكاب العدو الصهيوني للجريمة، وهو المستفيد الأول منها، والقادر الأول على تنفيذها، وصاحب السجل الأغزر بجرائم مماثلة.

فبدلاً من أن ترى الإدارة الأميركية ومن يلوذ بها من أركان المحكمة الدولية في الإيجابية التي تعامل معها فريق كبير من اللبنانيين مع التحقيق الدولي، وفي الصبر على التجاوزات الضخمة التي وقع فيها، والانتقائية والكيدية التي اتسمت بها تصرفات بعض أركانه المتعاقبين، وفي التمادي المشبوه في ممارسات لا تمت إلى القضية والعدالة بصلة، فإنها تقول بلسان بعض الأصوات المحلية: إذا وافقتم يوماً على المحكمة الدولية فعليكم أن توافقوا على كل ما يصدر عنها، متناسية أن على هذه الموافقة قيوداً، ولها شروط، تحددها مبادئ ومقتضيات العدالة الدولية نفسها، كما مقتضيات القرار الدولي ذاته الذي أنشأ المحكمة رغم كل التحفظات المحيطة حول ذلك القرار الذي اتخذ من دون استكمال عناصره الدستورية في لبنان، وفي ظلّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجوز استخدامه إلا في قضايا تمس "الأمن والاستقرار" في العالم.

والأمر ذاته ينطبق على السودان، حيث عكست اتفاقية نيفاشا الشهيرة بين شريكي الحكم في السودان قبل خمس سنوات، الرغبة في قيام سلام أهلي وطيد يخرج البلاد من حرب أهلية طالت واستنزفت الكثير من موارد السودان البشرية والاقتصادية، كما عكست الاتفاقية رغبة حقيقية في أن يأتي الاستفتاء تتويجاً لحل جملة من المشكلات الواقعة بين الطرفين، بحيث تكون نتيجة الاستفتاء، كيفما أتت، في خدمة السلام والعلاقات الأخوية بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب، خاصة أن في الشمال أعداد كبيرة من الجنوبيين وفي الجنوب أعداد كبيرة من الشماليين.

لكن الإدارة الأميركية، ومن يلوذ بها داخل السودان وخارجه، تسعى اليوم لكي يكون الاستفتاء مدخلاً لحرب جديدة بدلاً من أن يكون تكريساً لسلام تعاقد عليه طرفان جمعهما حكم السودان لخمس سنوات كاملة، وتريد من خلال حرب أهلية في السودان أن تعيق تنمية السودان ووحدته واستقراره، وأن تهدد من خلال السودان الأمن القومي العربي عموماً، وأمن مصر الاستراتيجي والمائي خصوصاً.

وكأني بالإدارة الأميركية في الحالتين اللبنانية والسودانية تذكرنا بطرفة متداولة في بلادنا وهي "أن الأم إذا قالت لابنها "تقبرني" تحبباً فإن هذا لا يعني أبداً أن يحمل الابن على الفور رفشاً ويبدأ بحفر القبر".

وما يجمع السلوك الأميركي تجاه لبنان والسودان أيضاً هو البصمات الصهيونية الواضحة في السياسة الأميركية تجاه البلدين، حيث لم يعد خافياً على أحد دور الصهاينة في إشعال الفتن في السودان، ودور الصهاينة في التخطيط المتواصل للانتقام من لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته، بل من وجوده وصيغة الحياة فيه.

وكما استمع اللبنانيون إلى المضمون المرتقب للقرار الظني من رئيس أركان العدو الصهيوني أشكنازي قبل أشهر، استمع السودانيون إلى نبأ مذكرة أوكامبو "المدعي العام الجنائي الدولي" بحق الرئيس البشير قبل أن يعلنها أوكامبو.

*معن بشور