أعرب برلمانييون بريطانييون عن استيائهم من نية الحكومة إعادة النظر بقانون يسمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم حرب على أراضيها.
يأتي ذلك بعد أن رحبت حكومة الكيان الاسرائيلي بهذا القرار الذي سيوفر حماية للكثير من مسؤوليها الذين يواجهون عددا من الدعاوى في المحاكم البريطانية تتعلق بالعدوان على قطاع غزة عام الفين وثمانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستون ان هذا الاجراء لن يغير من التزامنا باعتقال او اجراء محاكمة اي شخص متورط في جرائم ضد الانسانية ان كان اسرائيلي او افريقي او من اي مكان اخر لو توفرت الادلة الكافية ضده.
الى ذلك قال النائب عن حزب العمال في البرلمان البريطاني جيرمي كورين ان حكومتنا تخضع لضغوط اسرائيلية لاجراء تغيير، وهي خطوة كبيرة للوراء لتطبيق العدالة الدولية، فهناك ادلة دامغة تدين المسؤولين الاسرائيليين استعمالهم اسلحة محرمة ضد الفلسطينيين في غزة.
واضاف، هناك مجموعة برلمانيين ستتصدى لتمرير مثل هذه التعديلات ولا نريد ان تكون بلادنا او اي مكان اخر ملاذا آمنا للمشتبه بارتكابهم مثل هذه الجرائم.