اكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الخميس ان رغبة بريطانيا في تعديل قانون يسمح بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، هو "خضوع للضغوط الصهيونية"، داعية الحكومة البريطانية الى اعادة النظر في توجهاتها.
وقالت الحركة في بيان "اننا نندد بمسعى الحكومة البريطانية لتقييد وتحجيم صلاحيات القضاء البريطاني في ملاحقة مجرمي الحرب على أراضيها"، مضيفة انه "عملا مفصلا لحماية مجرمي الحرب الصهاينة الذين ينتهكون القوانين والأعراف الدولية في فلسطين المحتلة".
واشارت الحركة الى ان "هذا التوجه للحكومة البريطانية يعد خضوعا للضغوط الصهيونية وتناقضا مع المواقف البريطانية الداعية لحماية حقوق الانسان ومحاكمة مجرمي الحرب ودليلا واضحا على سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلق الامر بالكيان الصهيوني".
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اعلن الاربعاء ان بلاده ستعدل قانونا يسمح بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب.
ويسمح القانون البريطاني بان يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية اجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعي اذا رأى ان هذه الشخصية شاركت في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى امام محاكم بريطانية ضد مسؤولين سياسيين او عسكريين اسرائيليين اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.
ودعت حركة حماس الحكومة البريطانية الى "اعادة النظر في توجهاتها"، مطالبة اياها "بالتزام المواثيق والأعراف الدولية المطالبة بملاحقة مجرمي الحرب".
كما دعت في البيان المنظمات الانسانية والحقوقية الى "الضغط على اعضاء مجلس العموم البريطاني للتصدي لتلك السياسات المنحازة".