جمد الكيان الإسرائيلي الاربعاء تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة الـ "يونيسكو" احتجاجا على قرارها الأخير الذي اعتبرت فيه مسجد بلال بن رباح في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الذي يطلق عليه الاحتلال "قبر راحيل"، مسجدا إسلاميا حسب موقع النشرة.
واعلن نائب وزير خارجية حكومة الاحتلال داني ايالون ان الكيان الاسرائيلي سيعلق تعاونه مع منظمة الـ "يونسيكو" الى ان تلغي هذا القرار.
واعتبر ايالون خلال نقاش اجرته الكنيست ان هذا القرار الذي تم تبنيه بالاغلبية العربية التلقائية في المنظمة "يعتبر محاولة اخرى تقودها السلطة الفلسطينية في رام الله لنزع الشرعية عن دولة اسرائيل".
وقد تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الـ "يونسيكو" في دورته الـ 185 التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 5 – 21 تشرين الاول/اكتوبر 5 قرارات مناهضة للكيان الاسرائيلي اعدتها الدول العربية.
وبالرغم من ان الـ "يونسيكو" اعلنت عن قراراتها هذه قبل اسبوع، الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية تجاهلتها ولم تخبر بها الا يوم 29 تشرين الاول/اكتوبر وعلى نطاق ضيق.
ويؤكد القرار الاول الذي حظى بتاييد 31 صوتا مقابل 5 اصوات مناهضة وامتناع 17 عضوا عن التصويت، يؤكد على ضرورة ابداء التعاون من قبل "اسرائيل" كي تسمح للخبراء الاردنيين ولخبراء مديرية اوقاف القدس بالوصول الى موقع منحدر باب المغاربة. . كما دعا المجلس الكيان الاسرائيلي الى عدم اتخاذ اية تدابير من شانها المساس باصالة الموقع وسلامته.
واكد القرار الثاني الذي اتخذ بـ 34 صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد ضده وامتناع 19 عضوا عن التصويت ، اكد على الاهمية الدينية لمدينة القدس القديمة بالنسبة الى المسلمين والمسيحيين واليهود.
واعرب القرار عن قلق الـ "يونسيكو" البالغ ازاء ما يجري من اشغال اسرائيلية للتنقيب والحفريات الاثرية في مباني المسجد الاقصى وفي مدينة القدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات واتفاقيات الـ "يونسيكو" ومع قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن.
واقترحت الـ "يونسيكو" وفق هذا القرار تعيين خبير واحد او اكثر ليكون مقرهم القدس الشرقية للابلاغ بصورة منتظمة عن جميع الامور المتعلقة بالوضع المعماري والتعليمي والثقافي والسكاني في مدينة القدس الشرقية.
وينص القرار الثالث على ان الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح (قبة راحيل) جزء لا يتجزا من الاراضي الفلسطينية المحتلة، واي فعل من طرف واحد تقدم عليه السلطات الاسرائيلية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات الـ "يونسيكو" وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن.
وصوت 44 عضوا في المجلس لصالح هذا القرار مقابل صوت واحد ضده.