كشف اعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى المصري برئاسة الدكتور صالح الشيمي النقاب عن ان 99 بالمائة من الشعب المصري غير قادرين على مواجهة تكاليف العلاج من الامراض الكبيرة.
وحسب موقع اخبار مصر اكد اعضاء اللجنة ان هناك اهدارا لقيمة وحياة الانسان مطالبين بضرورة مد مظلة التامين الصحي لجميع المواطنين وفصل التمويل عن الخدمة.
وطالب اعضاء اللجنة باعادة هيكلة المستشفيات الحكومية والتعليمية وان تشرف وزارة الصحة على جميع المستشفيات وترشيد استهلاك الدواء داخل صيدليات التامين الصحي.
هذا وكان تقرير لجنة الخبراء بالادارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع في مصر كشف في شهر سبتمبر الماضي عن تورط 14 نائبا بمجلسي الشعب والشوري، بالاضافة الي رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق، بالاضرار بالمال العام في قضية العلاج على نفقة الدولة، ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لصدور قرارات العلاج.
واكد التقرير ان هؤلاء النواب وكبار المسئولين استصدروا قرارات علاج علي نفقة الدولة لحالات لا تحتاج الى صدور قرارات من هذا النوع، وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لا يتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة، وتزيد علي المقرر بالمنشور الفني الوارد به لائحة اسعار الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول.
ورصد التقرير ان هؤلاء النواب استصدروا 1722 قرار علاج على نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم لـ 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الامراض بالرغم من توافر امكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.
واستعرض تقرير اخر بعض الحالات التي صدرت لها قرارات بالسفر للخارج لنواب البرلمان في الفترة من اول يوليو/ تموز 2007 الى 15 ديسمبر/ كانون الاول 2009 بقيمة 60 مليونا و525 الف جنيه وتضمن اسماء هذه الحالات التي تم علاجها بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1975 والذي يحظر العلاج بالخارج الا لمن لا يتوافر له علاج بالداخل.
واكد التقرير وجود قرارات علاج لاجراء عمليات التخسيس والمساج والعلاج بالاوزون وتبييض الاسنان والليزك بالمخالفة للبروتوكول الذي ينظم اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.