طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية التي فازت بـ 18 مقعداً من أصل 40، بأن يتم تشكيل الحكومة المقبلة بما يتناسب مع ما كشفته الانتخابات من رغبة شعبية عارمة في الإصلاح والتغيير.
ويأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة البحرينية استقالتها وإعادة تعيين رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء.
وأفاد موقع "الدار" اليوم الثلاثاء، ان الشارع البحريني يترقب التشكيلة الجديدة للمجلس، في ضوء «تكتم» على أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة أو إعادة تعيين الوزراء الحاليين.
وتتزامن التشكيلة الوزارية الجديدة مع تشكيلة جديدة لمجلس الشورى الذي يعتبر الغرفة التشريعية المعينة في البرلمان إضافة لمجلس النواب، حيث ان المشاركة الفاعلة لأبناء الشعب كان دافعها المضي قدما في إصلاح كثير من الأوضاع الحالية المتعثرة، بما فيها تغيير النمط الحكومي في إدارة البلد والملفات المختلفة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تشكيلة حكومية قادرة على مواكبة هذا المطلب الشعبي بالإصلاح والتغيير والإنجاز.
ورأت «الوفاق» في بيان، أن عدداً من الوزراء السابقين كانت لهم آثار سلبية في تعثر كثير من قضايا الوطن والمواطنين، ولم يثبتوا جدارتهم لتحمل المسؤولية، وانعكس ذلك سلبا في عدم قدرتهم على إنجاز شيء يذكر في وزاراتهم، بما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، أو إيقاف الفساد المالي والإداري والتمييز بين المواطنين في الخدمات العامة، ومن الأولى أن يستبدلوا بكفاءات وطنية قادرة على العطاء، وتحقيق إنتاجية أكبر وانضباط أوسع، وخدمة لكافة المواطنين على أساس المواطنة.
وقالت «الوفاق» إن الحكومة القادمة لن تكون فاعلة إذا لم يكن لديها برنامج تفصيلي شامل لكافة القضايا الوطنية، ومترجم للرؤى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية، لكي لا تتحول هذه الرؤى إلى شعارات دعائية وإنشائية غير قابلة للتفعيل.
واضافت انها ستمد يد التعاون للحكومة في كل ما يخدم الوطن والمواطنين، وبما يحقق الرفاه والعيش الكريم والتفعيل الحقيقي للمواطنة.
ودعت الحكومة للتعاون والتعاطي الايجابي مع المجلس القادم، وفي ذات الوقت قالت الوفاق انها لن تتساهل في قضايا الفساد وحماية المال العام ومناهضة التمييز، وستتعامل مع الحكومة والوزراء بقدر إنتاجيتهم وعطائهم، لا بشخوصهم ولا بانتماءاتهم العائلية أو المذهبية، فمن ينجز ويقدم عطاء للوطن، فسوف يقدر ويدعم، ومن يتعمد التقصير فسوف يتابع ويحاسب.