أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر الاحد، قرارا بتأجيل المؤتمر السنوي للحزب والذي كان مقررا انعقاده يومي 9 و 10 من الشهر المقبل الى يومي 25 و 26 ديسمبر 2010 .
وقال محمد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ان قرار التأجيل جاء لتمكين التنظيم الحزبي من التفرغ للحملة الانتخابية.
واوضح صفوت أن المؤتمر السنوي للحزب الوطني يشارك فيه 3 آلاف قيادة حزبية تنظمه على مستوى المحافظات وصولا إلى أمناء الوحدات الحزبية.
واشار الى أن النظام الأساسي للحزب قد حدد موعد انعقاد المؤتمر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام.
وتولي أوساط مراقبة المؤتمر السنوي للحزب الحاكم جل اهتمامها لأنه سيسبق الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011.
ولم يعلن الحزب الحاكم اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية حتى الآن، لكن حديثا يدور حول ترشيح الرئيس مبارك (82 عاما) لولاية أخرى.
وتسلم الرئيس مبارك سدة الرئاسة المصرية قبل 30 عاما.
من جانب آخر، نددت جماعة الاخوان المسلمين المصرية في مؤتمر صحفي عقدته بمقر نقابة المحامين بما اعتبرته اجراءات تعسفية من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية لوزارة الداخلية لعرقلة قراراتهم بالترشح للانتخابات البرلمانية.
وقال احد مرشحي الجماعة السيد جاد الله في تصريح خاص لقناة العالم "كل المرشحين المنتمين للحزب الوطني بدأوا الدعاية لانفسهم قبل فتح باب الترشيح، وبدأوا في وضع شعارات دينية بآيات قرانية واضحة واحاديث في لافتاتهم الانتخابية ولا يوجد من يسمع او يتحرك من المسؤولين سواء كان من قبل الامن او اللجنة العليا للانتخابات".
من جهته، رفض الحزب الحاكم اتهامات جماعة الاخوان، مؤكدا احتكام الجميع الى صندوق الانتخابات.
وقال عضو امانة التثقيف السياسي في الحزب الحاكم مجدي الدقاق لقناة العالم "نحن نهدف الى مجتمع ديمقراطي يتم الاختيار فيه بارادة الشعب ووفق صناديق الانتخاب، والمقياس هنا سيكون الشرعية الانتخابية".