عقدت جماعة الاخوان مؤتمرا صحافيا بمقر نقابة المحامين في القاهرة لكشف ما وصفوه بالمعوقات الامنية التي تواجههم بعد اعلان ترشحهم للانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر القادم.
وقد نددت الجماعة بما وصفتها اجراءات تعسفية من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية لوزارة الداخلية لعرقلة قراراتهم بالترشح.
وقالت الجماعة إن قوات الأمن اعتقلت 361 من أعضائها وداهمت 100 منشأة اقتصادية تابعة لأعضاء بالجماعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على خلفية إعلانها خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
ونقل موقع الجماعة عبر الإنترنت عن محاميها عبد المنعم عبد المقصود القول "منذ إعلان الجماعة قرارها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 والحملاتُ الأمنية تتواصل وبكثافة ضد أفراد وقيادات الجماعة في مختلف محافظات مصر ومراكزها، وإن تلك الحملات تستهدف -إلى جانب الأفراد- المنشآت والممتلكات الخاصة ومصادر الرزق".
وأضاف أن هذه المداهمات تحمل مؤشرا واضحا على نية الحكومة تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة، ومنع المعارضة -وعلى رأسها الإخوان- من المشاركة البنَّاءة في العملية الانتخابية، والحيلولة بينهم وبين القيام بدورهم المنشود في تحريك الجماهير وتوعيتهم ودفعهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وممارسة حقهم المشروع في الانتخاب.